رفع المحامي والحقوقي المصري الشهير "خالد علي" دعوى قضائية ضد رئيس البلاد"عبدالفتاح السيسي" ورئيس الوزراء ووزيرة الصحة؛ لإجبارهم على تقديم لقاحات كورونا للمواطنين مجاناً.

وقال المحامي المصري إنّ فرض رسوم مقابل التطعيمات "ينتهك القانون ويضع ضغوطاً مالية إضافية على الشعب المنهك بسبب الأعباء الاقتصادية".

وأضاف "علي"، في تصريحات صحفية لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني: "لا يمكنك إجبار الناس على دفع رسوم لقاح أصبح لا غنى عنه للقضاء على هذا المرض الخطير للغاية. هذا غير قانوني".

ويُلزم القانون المصري الحكومة بتوزيع اللقاحات مجاناً في أوقات انتشار الأوبئة.

توفير 800 مليون دولار

وتواجه مصر مشاكل في توفير الموارد المالية اللازمة لشراء اللقاحات، وقالت الحكومة، إنها تحتاج إلى 800 مليون دولار لتوفيرها للمواطنين.

وبدأت وسائل الإعلام الموالية للحكومة بالفعل في مناشدة رجال الأعمال التبرع بالمال لشراء اللقاحات.

وتدخلت المؤسسة الدينية لتشجيع المصريين القادرين مالياً على التبرع بالمال لهذا الغرض.

 وعقب المحامي "خالد علي"، قائلا إن هذه ليست بمشكلة يجب حلها عبر إجبار المواطنين على دفع ثمن اللقاحات.

وقال: "الناس يعانون اقتصادياً بالفعل بسبب الجائحة. توقيت القرار في حد ذاته سيئ ​​للغاية".