توقّع صندوق النقد الدولي تسارع التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام مع انتهاء الأزمة بين قطر من جهة ومصر والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى.

وأشار إلى أن حدوث التعافي سيكون بشكل "غير متكافئ" بسبب الاختلال في إمكانيات دول المنطقة في الحصول على لقاحات فيروس كورونا.

وتهدف قطر بمفردها لجذب 25 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2022 بعد انتهاء الأزمة الخليجية.

وقال مدير الصندوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "جهاد أزعور" في لقاء مع "سي إن بي سي" إن انتهاء الأزمة التي استمرت ثلاثة أعوام ونصف من العام سيكون لها فوائد على قطاع الاستثمارات سواء على المدى القصير أو البعيد.

وعانت المنطقة التي تضم جميع الدول العربية وإيران العام الماضي من أسوأ أداء اقتصادي لها منذ عقود بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق الشاملة وحظر التجول لمنع انتشار الفيروس.

توقعات إيجابية

في 2020، تكبد اقتصاد المنطقة انكماشا بنسبة 3.8%، لكن صندوق النقد يتوقّع نموا بنسبة 3.1% هذا العام ونموا بنسبة 4.2% العام المقبل.

وتأتي هذه التوقعات وسط انتعاش في أسعار النفط وعملية توزيع لقاحات الفيروس.

وقال "أزعور" "نتوقع هذا العام انتعاشا بعد عام 2020 الذي كان عاما لا مثيل له حيث واجهت المنطقة واحدة من أشد الصدمات المزدوجة حدة.

وأضاف "بالطبع نحن في فترة من عدم اليقين

انتعاش متفاوت

ورأي "أزعور" أن السباق بين الفيروس واللقاح سيحدّد وتيرة التعافي. وستتفاوت وتيرة التعافي هذه بين البلدان بناء على إمكانيات الوصول إلى اللقاح".

ولم تطلق العديد من دول المنطقة بعد حملات تطعيم بسبب النقص العالمي في اللقاحات، أو الصراعات الداخلية، أو ضعف الموارد المالية.

 وكانت دول الخليج الثرية من بين أولى البلدان التي أطلقت برامج تطعيم ضخمة.

وتقوم الإمارات والبحرين بتنفيذ اثنتين من أسرع عمليات التطعيم على مستوى العالم.

وقال "أزعور": في الوقت الحالي، نشهد تباعدا كبيرا بين الدول. الدول التي في الطليعة في جميع أنحاء العالم من حيث التطعيم، مثل الإمارات والبحرين، ستتعافى بوتيرة أسرع، لذلك هو انتعاش غير متكافئ".

نمو خليجي

بعد انكماش بلغ 4.8% في عام 2020، من المتوقع أن تحقّق دول الخليج الغنية بالنفط نموا إيجابيا بنسبة 2.5% هذا العام، وفقا لصندوق النقد.

وقدّر الصندوق أن تشهد السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي، نموا بنسبة 2.6% في 2021 بعد انكماش بنسبة 3.9%.

ووفقا لأحدث تقديرات للصندوق، ستحقق الإمارات نموا 3.1%، هذا العام.

 وتضررت قطاعات اقتصادية حيوية مثل السياحة والنقل في الإمارات بسبب الجائحة.

ويرتفع هذا عن توقعات في أكتوبر/تشرين الأول بنمو نسبته 1.3%، بفضل أسلوب إدارة الموجة الثانية من الجائحة وهو ما سمح بتعافي الاقتصاد.