قال حقوقيون وناشطون إن السعودية أطلقت سراح مواطنين يحملان الجنسية الأمريكية، كانا مسجونين بتهم ارتكاب جرائم إرهابية، وفقا للاتهامات التي وجهت إليهما من السلطات.

والمفرج عنهما هما "صلاح الحيدر"، نجل الناشطة النسوية "عزيزة اليوسف"، و"بدر الإبراهيم"، وهو طبيب وكاتب، وكلاهما اعتقل في أبريل/نيسان 2019، ووجهت إليهما تهم تتصل بجرائم إرهابية.

وأعلنت نبأ الإفراج عنهما كل من جمعية "معتقلو الرأي" و"مبادرة الحرية"، المنظمة غير الحكومية التي تتخذ مقرا لها في واشنطن، إضافة إلى أقارب للمعتقلين طلبوا عدم نشر أسمائهم، وفق وكالة "فرانس برس".

وأُطلق سراح "الحيدر" و "الإبراهيم" بانتظار محاكمتهما أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب، ومن المقرر أن تعقد أول جلسة لمحاكمتهما في 8 مارس/آذار.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، خفف القضاء السعودي حكما بالسجن على الطبيب السعودي الأمريكي "وليد فتيحي"، إلى 3 سنوات وشهرين (مع وقف تنفيذ نصف المدة)، بعد أن كان قد تلقى حكما سابقا بالسجن لـ6 سنوات، وهو ما أدى لإطلاق سراحه؛ حيث كان معتقلا منذ عام 2017.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن السعودية سرعت، خلال الشهر الماضي، محاكمات العشرات من الناشطين في سجونها؛ خوفا من تحولهم لأوراق ضغط بواسطة الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن".

وتعهد الرئيس "بايدن"، بإعادة تقييم الروابط مع السعودية على خلفية سجلها المتردي في مجال حقوق الإنسان.

وكانت إدارة "دونالد ترامب" تغض النظر إلى حد بعيد عن الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها السلطات في المملكة.

ومن المحتمل أن تضع المحاكمات ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" في مسار تصادمي مع "بايدن" الذي أصدر بالفعل قرارا بتجميد مبيعات الأسلحة الأمريكية للمملكة، بشكل مؤقت؛ بسبب حربها المستمرة منذ 5 سنوات في اليمن، وملفات حقوقية.

وإلى جانب عشرات المحتجزين من الناشطين وأفراد العائلة المالكة، توجه السعودية أيضا تهما تتعلق بالفساد لولي العهد السابق المخلوع "محمد بن نايف"، حليف وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية منذ وقت طويل، والمحتجز منذ مارس/آذار الماضي.