رفضت اسرائيل قرار المحكمة الجنائية الدولية بفرض ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وزعم المندوب الاسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير "جلعاد أردان"، أن "القرار يقوض القدرة على الدفاع عن المدنيين ضد الإرهاب".

جاء ذلك في بيان أصدره "أردان" في وقت متأخر مساء الجمعة بتوقيت نيويورك.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، قرارا بموافقتها علي التحقيق في جرائم حرب محتملة من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وقررت أن اختصاصها يمتد إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل منذ حرب 1967".

وذكر بيان السفير الإسرائيلي، الذي وصل الأناضول نسخة منه: "ترفض إسرائيل رفضا تاما القرار المشوه والمعاد للسامية الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف: "نحن دولة ديمقراطية ذات قضاء مستقل، وليس للمحكمة الجنائية الدولية أي اختصاص على الإطلاق في هذه المسألة"

واعتبر أن "هكذا قرار يقوض القدرة على الدفاع عن المدنيين ضد الإرهاب".

وزعم البيان أن "المحكمة أُنشئت للتحقيق في أخطر جرائم الحرب في العالم، لكنها بدلا من ذلك تتدخل في النزاعات السياسية، وتكافئ الإرهابيين الفلسطينيين، وتدفع الفلسطينيين بعيدا عن زخم السلام الحاصل الآن في منطقتنا".

ويمهد هذا القرار لفتح المحكمة تحقيقا في جرائم الحرب الناتجة عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية.

وفي العام 2019، قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودة" إن هناك "أساسا معقولا" لفتح تحقيق في جرائم حرب في الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وكذلك النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية.

لكنها طلبت من المحكمة تحديد ما إذا كان لها اختصاص إقليمي قبل متابعة القضية، حسب المصدر ذاته.

كما أشارت أن تحقيقاتها ستنظر أيضا في تصرفات حركة "حماس"، التي أطلقت الصواريخ بشكل عشوائي على إسرائيل خلال حرب 2014.

وانضمت فلسطين إلى المحكمة في العام 2015، فيما لا تزال إسرائيل ترفض الانضمام لها.