اعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود أن إطلاق سراح الصحفي المصري بقناة "الجزيرة"القطرية "محمود حسين" يظهر أن اعتقاله لا أساس قانونيا له وأن ذنبه الوحيد عمله بـ"الجزيرة".

وقالت المسؤولة بمكتب الشرق الأوسط للمنظمة "صابرين النوي" إن "إطلاق سراح الزميل محمود حسين بعد 4 سنوات في الاحتجاز التعسفي يظهر أن التهم المنسوبة إليه لا أساس لها من الصحة بتاتا وذنبه الوحيد أنه يعمل في قناة الجزيرة لكن القرار لا ينصفه تماما بما أن هذا الإفراج المشروط يضعه في موقف المشتبه به دائما في نظر السلطات".

وفي وقت سابق الأربعاء، أفرجت السلطات المصرية، عن "محمود حسين"، بعد أكثر من 4 سنوات من اعتقاله دون محاكمة.

والثلاثاء الماضي، صدر قرار بإخلاء سبيل "حسين" مع تدابير احترازية تقضي بوجوده في مركز الشرطة مرتين أسبوعيا.

واعتقل "حسين" في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016 بعد سفره إلى القاهرة لقضاء إجازته السنوية مع عائلته، ولم يكن حينها في مهمة عمل.

وواصلت النيابة تجديد حبسه دوريا من دون عرضه على المحكمة، قبل أن يصدر قرار قضائي بالإفراج عنه في 23 مايو/أيار 2019، بعد استنفاده مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون المصري، إلا أن السلطات أعادته مرة أخرى إلى السجن على ذمة قضية جديدة.

ووجهت النيابة العامة في مصر لـ"حسين" تهما تتعلق بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، مستهدفا خلق صورة غير حقيقية عن الأوضاع التي تمر بها، بما يسيء لمؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر.

كما وُجهت لـ"حسين" أيضا تهم تتعلق بـ"اصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية؛ بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها".

ومنذ اعتقاله، واصلت شبكة "الجزيرة" المطالبة بالإفراج عن "حسين"، معربة عن قلقها بشأن احتجازه.