بدأت السلطات في مالطا تحقيقات موسعة حول شبهات اختلاس ضد المسؤول الاستخباراتي السعودي السابق "سعد الجبري"، المقيم في كندا.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف مالطا"، أن التحقيقات بدأت بعدما حصل "الجبري" على جنسية الدولة الأوروبية، وحصوله على جواز السفر "عبر مخطط استثمار مثير للجدل".

لكن الصحيفة قالت إن السلطات لا يمكنها التصرف، إلا إذا كانت هناك أدلة ملموسة يمكن تقديمها لمجلس الحرمان من الجنسية.

ووفق مراقبين، فإن القضايا المرفوعة بين الحكومة السعودية و"الجبري"، والاتهامات المتبادلة، قد تكون محرك الحكومة في مالطا، لبدء تحقيقاتها المزعومة.

وكانت مجموعة استثمارية مملوكة للحكومة السعودية، أقامت الدعوى القضائية ضد "الجبري"، في محكمة كندية، بدعوى اختلاس مليارات الدولارات.

واتهم مسؤولون سعوديون في وقت سابق "الجبري"، بقيادة شبكة من المسؤولين أهدرت 11 مليار دولار أمريكي، من أموال الحكومة من صندوق تابع لوزارة الداخلية خلال فترة تولي ولي العهد السعودي السابق الأمير "محمد بن نايف" حقيبة الداخلية.

جاء ذلك، بعد اتهام "الجبري"، السلطات السعودية بمحاولة اغتياله، تارة في الولايات المتحدة، وتارة في كندا.

كما تعتبر أسرة "الجبري" اعتقال السلطات السعودية لـ3 من أفرادها، مساومة من ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" من أجل إجبار "الجبري"، على العودة إلى المملكة.

يذكر أن قانون مالطا يسمح باكتساب الجنسية لقاء استثمارات، ويتيح للمستفيدين من هذا البرنامج التنقل بحرية في الاتحاد الأوروبي، وسط اتهامات وتنديدات حقوقية للقانون.