بعد عام على تمرير مجلس النواب قرار عزله الأول، يجد الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، نفسه محور محاكمة ثانية غير مسبوقة، تبدأ الثلاثاء في مجلس الشيوخ، الذي سيتعيّن على أعضائه تحديد إن كان قد حرّض بالفعل على هجوم دام استهدف مقرّ الكابيتول.

وسيخوض أعضاء مجلس الشيوخ، تجربة غير مسبوقة، عندما يجتمعون لاتّخاذ قرار بشأن عزل رئيس لم يعد في منصبه، ولا يزال يشكّل مركز ثقل في حزبه، ولو من دون السلطة التي كان يمنحه إياها البيت الأبيض.

وتتركز إجراءات الأسبوع المقبل على الفوضى التي شهدها السادس من يناير/كانون الثاني، عندما اقتحم مئات من أنصار "ترامب" مقر الكونجرس، واصطدموا مع الشرطة، محاولين منع انعقاد جلسة رسمية للمصادقة على فوز "جو بايدن" في الانتخابات.

ووصف التحرّك الذي يعتبره نواب ديموقراطيون محاولة انقلاب على أيدي إرهابيين من الداخل، بأنه أخطر هجوم على الديموقراطية الأمريكية منذ الحرب الأهلية في ستينات القرن التاسع عشر.

وأثار الاعتداء الذعر في أوساط أعضاء الكونجرس، الذين كان المشاركون فيه يستهدفونهم، كما أشعل غضب كثيرين، ما دفع الديموقراطيين لبدء إجراءات عزل "ترامب" تزامناً مع انقضاء عهده الرئاسي.

وفي 13 يناير/كانون الثاني، وجّه مجلس النواب له تهمة "التحريض على التمرّد"، ليكون "ترامب" الرئيس الأمريكي الوحيد الذي يعزل مرّتين.

ولم يسبق أن أدين أي رئيس أمريكي من قبل خلال محاكمة لعزله.

ويسعى الديموقراطيون عبر المحاكمة إلى منع "ترامب" من تولي أي منصب فدرالي في المستقبل، في حال توصّلوا إلى إدانة في مجلس الشيوخ، وهو أمر غير مرجحّ.

وغطّت شبكات الإعلام العالمية الهجوم على الكابيتول في شكل مباشر، وهناك آلاف الصور والتسجيلات المصوّرة عن الوقائع، بينها ما أظهر بعض المشاركين وهم يصرّون على أن "ترامب يريدنا هنا".

ويشير معارضو "ترامب"، إلى أنه لعب دورا في الهجوم، عبر انتهاك قسمه وتحريض أنصاره.

لكن الملياردير الجمهوري وحلفاءه يشددون على أن المحاكمة في ذاتها غير دستورية، إذ بإمكان مجلس الشيوخ إدانة رئيس في منصبه وإقالته، لكن لا يمكنه القيام بذلك تجاه مواطن عادي.

وقال السناتور الجمهوري "بيل كاسيدي"، في تصريح لشبكة "إن بي سي" الأمريكية: "لو حصل هذا الأمر في الاتحاد السوفياتي، لكان وصف بأنه محاكمة صورية".

ويمكن أن تمكّن هذه المقاربة فريق الدفاع عنه وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من تجنّب الدفاع عن التغريدات والانتقادات اللاذعة الصادرة عن "ترامب" قبيل أعمال العنف.

وأصرّت رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي"، التي شكّلت فريقا من 9 ديموقراطيين لإدارة إجراءات العزل وتوجيه التهم لـ"ترامب"، على ضرورة إجراء المحاكمة، معتبرة أن الفشل في إدانته سيضر بالديموقراطية الأمريكية.

وصرّحت للصحفيين، الخميس: "سنرى ما إذا سيكون مجلس الشيوخ مجلس شجاعة أو جبن".

• وضع متفجر

وتحتاج إدانة "ترامب" إلى أصوات أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، ما يعني أنه سيتعيّن على 17 جمهوريا الانشقاق عن صفوف باقي أعضاء الحزب والانضمام إلى جميع الديموقراطيين البالغ عددهم 50 سناتورا، في سيناريو يبدو شبه مستحيل في الوقت الراهن.

لكن قطب العقارات السابق، يمكن أن يخسر الكثير جراء المحاكمة.

وفي حين لا يزال "ترامب" يتمتّع بتأييد قوي في صفوف قاعدته الانتخابية، قد يكون الهجوم خفّض شعبيته، وهو أمر لا يصب في مصلحة الرئيس السابق البالغ 74 عاما، والذي تروق له فكرة الترشّح مجددا للرئاسة في 2024.

وأظهر استطلاع جديد أجراه مركز "إيبسوس" بالتعاون مع شبكة "إيه بي سي" الإخبارية، أن التأييد الشعبي لإدانة "ترامب" أقوى هذه المرة مما كان عليه خلال محاكمته الأولى.

وخلص الاستطلاع، إلى تأييد 56% من الأمريكيين لإدانته مقابل معارضة 43%.

ولا ينوي الديموقراطيون الذين يديرون إجراءات عملية العزل الالتزام بالنظريات القانونية فحسب خلال الجلسة.

وتكشف مذكرة تلخّص مرافعاتهم النبرة التي سيعتمدونها، إذ اتّهموا "ترامب" بأنه أعد لوضع متفجر، وأشعله ثم سعى لتحقيق مكاسب شخصية من الفوضى التي نجمت عن ذلك.

كما أشاروا إلى نيّتهم استخدام العديد من تصريحات "ترامب" العلنية ضده، بما فيها الخطاب الذي أدلى به في السادس من يناير/كانون الثاني، قبيل الاعتداء أمام حشد من أنصاره قرب البيت الأبيض، حيث دعاهم إلى "إظهار قوّتهم".

وقال "ترامب" حينها: "لن تستعيدوا بلدنا قط إذا كنتم ضعفاء"، داعيا إياهم إلى "القتال بشراسة"، لينطلق بعدها حشد من مناصريه باتّجاه مقر الكونجرس.

أما محامو الدفاع عنه، فركّزوا في بيانهم على نقطتين هما أن المحاكمة "صورية"، إذ لا يمكن إزاحة "ترامب" من منصب لم يعد فيه، وأن الهدف من خطابه كان التشكيك في نتائج الانتخابات بينما لا تندرج تصريحاته في السادس من يناير/كانون الثاني، إلا في إطار حرية التعبير التي يحميها الدستور.

وفي حين لم تتّضح بعد معالم المحاكمة، رفض فريق الرئيس السابق دعوة الديموقراطيين له للإدلاء بشهادته.

من جهتهم، لا يرغب الجمهوريون الذين يبدو أنهم منقسمون حيال مستقبل الحزب، في مناقشة مسألة المحاكمة المثيرة للجدل طويلا.

وفي أحدث مؤشر إلى الانقسام، دان فرع ولاية وايومينغ في الحزب الجمهوري السبت النائبة "ليز تشيني"، التي تعد ثالث أرفع شخصية حزبية في مجلس النواب بسبب تأييدها عزل "ترامب"، وطالب باستقالتها.

ويفضّل العديد من الديموقراطيين طي الصفحة سريعا لإفساح المجال أمام الكونجرس لإقرار مقترحات لـ"بايدن" تحظى بأولوية على غرار خطة إنقاذ اقتصادي ضخمة لمواجهة تداعيات (كوفيد-19).