نفت عائلة المعارض اللبناني "لقمان سليم" الذي تعرض للاغتيال قبل أيام ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول رفضها التعاون مع القضاء بشأن اغتيال الناشط الشيعي.
وقبل أيام على مراسم دفن "سليم"، أصدرت العائلة بيانا قالت فيه "تتناقل بعض الوسائل والمنصات خبرا غير دقيق مفاده أن عائلة لقمان سليم ترفض التعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية انطلاقا من رغبة العائلة في اللجوء إلى تحقيق دولي بموضوع الاغتيال. يهم عائلة لقمان سليم أن تؤكد على تعاونها الكامل مع السلطات اللبنانية، قضاء وشرطة".
وأضاف البيان: "منذ الساعات الأولى التي تلت اختفاء لقمان، وهي (العائلة) تعول على القضاء اللبناني وعلى القيمين على التحقيق لكشف المجرمين الذين قرروا وخططوا ونفذوا وغطوا عملية الاغتيال، وبأسرع وقت ممكن، صونا للعدالة وإحقاقا للحق وإثباتا لكون لبنان لم يصبح بعد بلدا خارجا عن سلطة القانون ولا تسود فيه إلا شريعة الغاب".
وعُثر على "سليم" مقتولا داخل سيارته بمنطقة العدوسية، جنوبي لبنان، فيما أعلن القضاء في البلاد فتح تحقيق في ملابسات الجريمة.
واعتبرت العائلة أن "القول بتحقيق دولي يعني المطالبة بتحقيق يرقى بفاعليته وبمهنيته إلى مستوى التحقيقات الدولية، لما يمثل اغتيال لقمان سليم من طعنٍ بمقدسات لبنان، العلم والفكر والحرية في التعبير والجرأة في المواقف".
واختتمت عائلة الناشط المعارض لحزب الله اللبناني بيانها بالتأكيد على أن "كل ما يخالف ذلك من أخبار توحي بشكل مباشر أو غير مباشر بأن عائلة لقمان سليم لا تتعاون مع التحقيق الذي تجريه الأجهزة الأمنية اللبنانية، لا أساس له من الصحة".
وكانت السفيرة الأمريكية في لبنان "دوروثي شيا" قد التقت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال "ماري كلود نجم" لحثها على التحقيق في مقتل "سليم" وأهمية محاسبة مرتكبي جريمة اغتياله وغيرها من القضايا العالقة في لبنان دون تأخير أو استثناء، بحسب ما أفادت السفارة الأمريكية في لبنان.
فيما ألمحت شقيقة "لقمان" الأديبة "رشا سليم" وبعض القوى السياسية المعارضة إلى مسؤولية حزب الله عن اغتيال الناشط الشيعي.
