أعلنت ألمانيا والسويد وبولندا، الإثنين، طرد دبلوماسيين روس، ردا على إجراء مماثل اتخذته موسكو، في 5 فبراير/شباط الجاري، على خلفية قضية المعارض الروسي "ألكسي نافالني".

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان، إنها تعلن موظفا في السفارة الروسية لدى برلين شخصية غير مرغوب فيها "بالتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتي تم إبرامها في 18 أبريل/نيسان 1961".

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يمثل ردا على قرار روسيا الصادر يوم 5 فبراير/شباط، بطرد 3 دبلوماسيين من ألمانيا والسويد وبرلين، واصفة إياه بـ"غير المبرر على الإطلاق".

بدورها، قالت وزيرة الخارجية السويدية "آن ليندي"، إن بلاده تطرد موظفا في سفارة موسكو لدى استكهولم، مضيفة: "هذا رد واضح على القرار غير المقبول لطرد دبلوماسي سويدي كان فقط ينفذ واجباته".

كما ذكرت وزارة الخارجية البولندية، أنها اتخذت قرارا، في إطار مبدأ الرد بالمثل وبالتنسيق مع ألمانيا والسويد، لإعلان موظف في القنصلية العامة الروسية في بوزنان "شخصية غير مرغوب فيها".

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي "ردا على طرد دبلوماسي بولندي دون أي سبب محترم"، من قبل الطرف الروسي.

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن قرار ألمانيا والسويد وبولندا، "غير مبرر وغير ودي"، واصفة إياه بالاستمرار لسياسات التدخل في شؤون روسيا الداخلية.

وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا"، على أن روسيا طردت دبلوماسيين من هذه البلدان الـ3 بعد "رصدهم متلبسين"، في إشارة إلى مشاركتهم في المظاهرات غير المرخصة ضد اعتقال المعارض الروسي، "ألكسي نافالني.

وكانت موسكو قد اتهمت الدبلوماسيين الأوروبيين الذين طردتهم بالمشاركة في مظاهرة داعمة للمعارض المسجون "ألكسي نافالني"، معتبرة أن "تلك الأفعال غير مقبولة ولا تتوافق مع صفتهم الدبلوماسية".

وتعيش العلاقات بين أوروبا و موسكو "أدنى مستوياتها" على خلفية تسميم "نافالني" واعتقاله.

ووصفت روسيا سابقاً الانتقادات الأوروبية بشأن اعتقال "نافالني" والقمع العنيف للتظاهرات المؤيدة له في الأيام الأخيرة، بأنها "تدخّل" في شؤونها.

وشارك مئات الآلاف في احتجاجات دعما لـ"نافالني" في العديد من المدن الروسية من 23 إلى 31 يناير/كانون الثاني، واعتقلت السلطات الآلاف منهم.

ويعد "نافالني" أشرس المعارضين للرئيس "فلاديمير بوتين".