قرار "الجنائية الدولية" انتكاسة للمطبعين.. فماذا يعني؟

انتكاسة مشروع التطبيع الصهيوني الذي روج له كاختراق إقليمي ودولي يشرعن الاحتلال ومشاريعه العنصرية.

رغم رفض الكيان الصهيوني الانضمام لـ"الجنائية الدولية" فإن قرار "الجنائية الدولية" تجاوز العائق الصهيوني محققًا ثلاثة أهداف.

بإعلان الجنائية الدولية قرارها أن فلسطين تقع ضمن اختصاصها القضائي أزيح آخر عائق أمام ملاحقة دولية لقادة الكيان الصهيوني جنائيا وقضائيا.

القرار يفتح الباب واسعًا لمحاصرة الكيان الصهيوني في توقيت حساس للكيان وملاحقة قادته من قِبَل دول منضوية تحت ميثاق "الجنائية الدولية".

*     *     *

بإعلان "الجنائية الدولية" قرارها يوم الجمعة الفائت 5 شباط/ فبراير الحالي أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، أزيح آخر العوائق أمام ملاحقة قادة الكيان الاسرائيلي جنائيا وقضائيا على الصعيد الدولي.

فرغم رفض الكيان الصهيوني الانضمام الى "الجنائية الدولية"، فإن قرار "الجنائية" تجاوز العائق الصهيوني محققًا ثلاثة أهداف:

الأول، تكريس حقيقة قانونية تؤكد ان الاراضي الفلسطينية عام 1967 أراض محتلة خارج نطاق المسؤولية الاسرائيلية، وخاضعة لمواثيق جنيف المتعلقة بالاراضي المحتلة.

والهدف الثاني، إخضاع كافة ممارسات الاحتلال للمساءلة داخل الاراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، ومن ضمنها: مجزرة جنين، والحروب على قطاع غزة، والجدار العازل، والاعتداء على متظاهري "مسيرات العودة"، وهي الاحداث الاكثر حداثة حتى اللحظة.

أما الهدف الاخير، فهو انتكاسة مشروع التطبيع الصهيوني الذي روج له كاختراق إقليمي ودولي بتبيض صفحة الاحتلال ومشاريعه العنصرية.

فانضمام السلطة الفلسطينية لعضوية "الجنائية الدولية" رغم مرور عامين عليها بقي حبيس الأدراج وكواليس الدبلوماسية، فحال دون تفعيلها اللغط القانوني حول صلاحية "الجنائية الدولية"؛ فـ"الجنائية الدولية" عطلت فاعليتها بسبب المعيقات والتعقيدات القانونية، والأهم التهديدات التي مارسها الرئيس الامريكي السابق ترامب بإخضاع قضاة "الجنائية الدولية" للعقوبات الامريكية، ووضعهم في قوائم سوداء، وهو الكابوس الذي انتهى وتلاشى بخسارة ترمب الانتخابات وفوز بايدن.

القرارُ امتدادٌ لتراجع قوة اليمين "الفاشي النازي" في اوروبا وامريكا؛ إذ جاء في لحظة نشوة أعلنها نتنياهو بتوقيع اتفاقات التطبيع المسماة "ابراهام"، مبررًا ممارسات الاحتلال في التطبيع مع بعض دول المنطقة الهامشية التأثير، فضلًا عن أن القرار شكَّل انتكاسةً وعودة بالكيان الصهيوني الى ارض الواقع التي حاول تجاهلها بالإعلان عن "فتوحات تطبيعية"!

متناسيًا الموقف الدولي والأممي المناهض: "الضم"، ونقل السفارة الى القدس، وهذا الأخير كان القرار الذي لم يحظ باستجابةٍ إلا من بضع جُزُر تعاني من مشاكل بيئية ومناخية حذرت منها قمة باريس للمناخ قبل أعوام.

القرار يفتح الباب واسعًا لمحاصرة الكيان الصهيوني في توقيت حساس للكيان، فاتحًا المجال لكافة الدول والهيئات لتقديم شكاوى ضد الاحتلال؛ ما يفتح الباب على مصراعيه أمام ملاحقة قادة الكيان من قِبَل الدول المنضوية تحت لواء "الجنائية الدولية" كافة.

فإذن، مثَّل انتكاسةً للتطبيع، لكنَّ الأهم أنه انتكاسة كبرى للدبلوماسية الاسرائيلية التي ستدخل في مواجهات وعمليات استنزاف طويلة تعيق تحرك القادة والجنرالات الصهاينة الذين يمثلون الطبقة السياسية العليا، فمنهم وزراء الخارجية والدفاع، ومنهم الوزراء والسفراء وكبار الموظفين.

ختامًا..

قرار "الجنائية الدولية" يمثل طوق نجاة للمقدسيين لمواجهة الانتهاكات والإجراءات العنصرية المتبعة ضدهم على أرضهم. كما أنه يفتح الباب لا لسلطة رام الله فقط، بل للأردن أيضًا لإطلاق حملة تجريم للممارسات الصهيونية في القدس ومسجدها.

* حازم عياد كاتب صحفي أردني