قال وزير الخارجية الإثيوبي "جيدو أندارجاشيو"، الأربعاء، إنه لا بديل عن ملء سد النهضة في يوليو/تموز المقبل.

وأضاف "أندارجاشيو" أن بلاده توافق على أي اتفاق حول سد النهضة "بشرط أن يكون قابل للتطبيق"، وفقا لما أوردته قناة العربية.

وجاء تصريح الوزير الإثيوبي رغم تأكيد مصر والسودان أكثر من مرة، أنه يجب الوصول إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا، قبل أن تبدأ الأخيرة في ملء سد النهضة؛ حفاظًا على الحقوق المائية لكل من الخرطوم والقاهرة.

وإزاء ذلك، أعرب مبعوث الاتحاد الأوروبي "بيكا هافيستو" عن أسفه لفشل المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.

وأبدى "هافيستو" تأييده لمبدأ عدم ملء السد قبل الوصول لاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وفي السياق، نقلت صحيفة "الرؤية" الإماراتية، الأربعاء، عن رئيس الجهاز الفني بوزارة الري السودانية "مصطفى حسن"، أن "الحكومة السودانية رافضة تماماً ملء السد بشكل أحادي، واشترط السودان توقيع اتفاق قانوني ملزم لإثيوبيا".

وأضاف: "إقدام إثيوبيا على الملء الثاني للسد بصورة أحادية في يوليو (تموز) المقبل سيؤثر بشكل مباشر على سد الروصيرص، وعلى كل الحياة على النيل الأزرق، بما في ذلك التوليد المائي من خزان الروصيرص، وسد مروي، ومحطات مياه الشرب على النيل الأزرق والنيل الرئيسي، حتى مدينة عطبرة، إضافة إلى التأثير السلبي على مشاريع الري على النيل الأزرق، والنيل الرئيسي، وفوق كل ذلك تهديد حياة وسلامة نحو نصف سكان السودان على ضفاف النيل الأزرق".

وحذر وزير الري السوداني، "ياسر عباس" في وقت سابق، من خطة إثيوبيا لبدء المرحلة الثانية من خطة ملء سدّها على النيل الأزرق، موضحًا أن ملء السد يشكّل "تهديدا مباشرا" لأمن السودان القومي.

وتقدمت مصر بطلب إلى مجلس الأمن، في يونيو/حزيران الماضي، للتدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة التفاوض مع إثيوبيا والسودان بحسن نية تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار.