سلطت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية الضوء على عمليات القمع المتواصلة التي يمارسها نظام الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، مرجحة أنه يبدو أن أكبر مخاوف الأخير تتمثل في عودة المتظاهرين مرة أخرى إلى الشوارع.

ورأت المجلة أن "السيسي" تعلم الدرس الخطأ من الرئيس الراحل "محمد حسني مبارك" والذي أطاحت بها ثورة 25 يناير/كانون الثاني الشعبية في عام 2011.

وذكرت المجلية أن عمليات القمع الوحشي التي يمارسها النظام المصري منذ انقلاب "السيسي" عندما كان وزيرا للدفاع على سلفه الراحل "محمد مرسي" في 2013، والتي استمرت بعد توليه الرئاسة؛ تزيد من درجة الغليان وتؤشر بانتفاضة تالية.

تلميذ مبارك في القمع

وقالت المجلة إن "السيسي" يبدو كتلميذ لـ"مبارك" الذي حكم مصر مدة 30 عاما وانتهى حكمه بعد سنوات من الشلل السياسي والحنق الاقتصادي في انتفاضة أطاحت به في 18 يوما.

ولفتت المجلة إلى أن "مبارك" لم يرحب بأي معارضة لسيطرته على الحكم، فيما قامت أجهزته الأمنية بتعذيب المشتبه بهم والتحرش بالمواطنين، ولكن نظام "مبارك" فهم رغم غياب الرؤية السياسية أهمية وجود صمامات ضغط.

وحفلت الصحف ووسائل الإعلام بالتقارير والمقالات عن المصاعب المعيشية التي تواجه الشعب، وكانت الأصوات المعارضة مفيدة للنظام طالما لم تستهدف النظام أو الرئيس مباشرة ولم تعرض حكمه للخطر.

وفي الوقت نفسه تشكل فرصة لمنح صورة عن السياسة الوطنية المغلفة بغلاف التعددية، وهذه الطبقة الرقيقة هي التي سمحت للرئيس البقاء في الحكم لعقود.

لكن "السيسي" حد من كل أشكال الخطاب العام والمعارضة على اعتقاد أن هذه الأشكال مهما كان حجمها كانت الخطأ الفادح الذي ارتكبه "مبارك"، واختار الحاكم الديكتاتوري الحالي لمصر طريقا آخر وهو محو أي مساحة للنقاش العام.

ومن خلال استخدام القدرات الكاملة لقوات الأمن وأجهزتها يبدو أن "السيسي" ماض في خلق مجتمع غير مسيس.

وقالت إن بداية قمع "السيسي" كانت ملاحقة وسحق جماعة "الإخوان المسلمون" وأنصارهم، لتمتد بعد ذلك إلي حركة سياسية تطرح أو تعارض الوضع السياسي والاقتصادي.

وامتدت الذراع الأمنية لتطال المعارضين السياسيين والناشطين العلمانيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان والفنانين والصحفيين والأكاديميين وحتى الناشطين غير السياسيين على منصات التواصل الاجتماعي والخائفين من قول أي شيء يعتبر معارضة للنظام.

بل وشن النظام حربا ضد الأطباء المصريين الذين يحتاج إليهم لمواجهة (كوفيد-19).

ربط الولاء لمصر بشخصه

وبدلا من الأخذ والعطاء في تعامله مع منافسيه السياسيين والمصريين بشكل عام، قام "السيسي" بحقن الخطاب العام بحقنة متطرفة من القومية.

وعادة ما يظهر هذا الشكل بطريقة شرسة من الطريقة التي تروج فيها الحكومة وأنصارها لإنجازات "السيسي" أو الطريقة التي تهاجم فيها من تعتبرهم أعداء له.

وربط الرئيس الولاء له ولنظامه بالولاء لمصر، ولكن نظام "السيسي" خلق وضعا صعبا لا يستطيع فيه اتخاذ الخطوة الثانية قبل أن تقدم على الأولى والعكس صحيح.

فلو استطاع البعض في مصر الشكوى من سوء الأوضاع في مصر فالغالبية عند ذلك تعاني من رواتب متدنية وخدمات حكومية فقيرة وتدهور في القطاع الصحي.

وبهذا المنطق فكلهم ضد مصر، ويجب قمعهم بناء على رؤية "السيسي"، وتبدو ديكتاتورية "السيسي" في إشعالها النيران الصغيرة دون محاولة إطفائها غير مستقرة أو واثقة من نفسها.

وتحفل السجون المصرية بعشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، في وقت تشن فيه القاهرة حربا على الأطباء والعاملين في الصحة، ومات مئات الأطباء والعاملين في الطواقم الصحية منذ بداية فيروس كورونا.

ورأت المجلية أن قمع "السيسي" للأطباء المصريين هو أبعد من كونه محاولة لإخفاء ضعفه وقصوره، فالحكومة تلاحق تحديدا الأطباء لأنهم كشفوا للعالم عن عيوب الحكومة المصرية بشكل عام.

ضعف وقصور

ولفتت "فورين بوليسي" إلى أن المشاريع التي تعبر عن الغرور مثل بناء عاصمة جديدة في الصحراء بكلفة 66 مليار دولار والتي أمر بها "السيسي" لن تساعد على تغيير حياة الناس العاديين في مصر.

بل ويكشف المشروع عن غياب القدرة وسوء توزيع المصادر المالية مما يجعل نظام "السيسي" تكرارا ولكن بشكل أعنف لسنوات "مبارك".

والغريب أن الرئيس المصري يرفض الاعتراف أن الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بـ"مبارك" كانت نتيجة الاضطهاد.

وكانت هناك قيود كثيرة على حرية التعبير في عهد "مبارك"، لكن سبب سقوطه هو تراجع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمصري العادي مع الضغط المتزايد من الدولة البوليسية، التي فشلت في تقديم الحلول للمشاكل اليومية التي يواجهها المصريون.

وعليه ففشل "السيسي" في تحسين ظروف الحياة اليومية للمصريين وسجنهم حالة اشتكوا يسرع من حتمية زيادة الرفض الشعبي له.