دشن معارضون مصريون بارزون في الخارج، الخميس، تحالفا باسم "اتحاد القوى الوطنية المصرية"، كممثل للمعارضة أمام الداخل والخارج، في وقت تتصاعد فيه آمال بتدخل إيجابي من الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، لتحسين ملف حقوق الإنسان في مصر.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه المعارض المصري، "أيمن نور"، المرشح الرئاسي الأسبق، رئيس الاتحاد، خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول، بحضور ممثلين للإخوان وليبراليين ومستقلين، بجانب مشاركة معارضين آخرين من مختلف أنحاء العالم، عبر تطبيق "زووم".

ويتزامن إعلان التحالف الجديد مع الذكرى السنوية العاشرة لتنحي الرئيس المصري الأسبق الراحل، "حسني مبارك" (1981: 2011)، في 11 فبراير/ شباط 2011، تحت ضغط ثورة شعبية اندلعت في 25 يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

((1))

وفي كلمته بالمؤتمر، قال "نور"، صاحب دعوة تأسيس الاتحاد في أغسطس/ آب الماضي، إن القوى الوطنية اجتمعت اليوم في ذكرى تنحي "مبارك"، بعد مباحثات على مدار 6 أشهر، وأنتجت وثائق ورؤى تشاركية اتفقت على "آليات لإنقاذ مصر"، وستُعلن تباعا.

وأضاف: "فوضني زملائي من مختلف ألوان التيارات أن نعلن لكم وللعالم، أنه الآن بات للمعارضة المصرية عنوانا واحدا وكلمة واحدة ومظلة منفتحة على الداخل بكل تنوعاته والخارج بكل تغيراته والآخر بكل أشكاله وألوانه".

وأوضح أن الاتحاد مكون من مؤتمر عام قد يصل لألف عضو وهو قيد التشكيل، وهيئة عليا مقدر لها 100 وانضم لها 70، وانبثق عنها مجلس رئاسي تم تشكيله بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر، بجانب مجلس حكماء، وشخصيات عامة.

وتابع "نور" أن الاتحاد سيكون برئاسته محافظا على التنوع، وبمشاركة الجميع، بمن فيهم الإخوان دون إقصاء لأحد، وبابه مفتوح للجميع.

وأردف "نور": "أقول للغرب وأمريكا وغيرهم، لن نريد مساعدتكم أو دعما في أي شيء، ولكن نريد منكم ألا تساعدوا لصوص الأوطان".

وشدد على أن "التغيير قادم قادم، وعلينا أن نستعد لهذه اللحظة".‎

فيما قال المحامي "مختار العشري"، في كلمة باسم الإخوان، إن "الحرية لمصر هو شعار الاتحاد"، وثورة يناير "لا تزال مستمرة حتى تحقيق الحرية والعدالة لمصر".

وأضاف: "كلما تحدثنا مع الشرق والغرب في الداخل والخارج، يقول من أنتم وأين القوى الوطنية، هل هي الإخوان فقط، هل غيرها (؟)".

واستطرد: "اليوم تتجمع كل القوى الوطنية في الاتحاد لتحقق هدف واحد، هو حرية مصر".

وهذا الاتحاد هو الأول من نوعه منذ وصول "بايدن" للبيت الأبيض، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، وسط آمال بتحسين الملف الحقوقي المصري.

ويعول معارضون مصريون في الخارج، وفق مراقبين، على تدخل بايدن للضغط على الرئيس المصري، "عبدالفتاح السيسي"، في ملف الحقوق والحريات.

ويحكم "السيسي"، وهو وزير دفاع سابق، منذ 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية في أعقاب الإطاحة بالرئيس الأسبق الراحل، "محمد مرسي"، صيف 2013.

وتقول القاهرة إن علاقاتها متوازنة مع واشنطن، وقائمة على التعاون والمصالح المشتركة، ولا تخشي من الحديث بملفها الحقوقي.‎