أعلنت جمعية مغربية غير حكومية، الأحد، أنها جمدت عضوية حزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي؛ في الجمعية؛ بسبب توقيع أمين عام الحزب، رئيس الحكومة، "سعد الدين العثماني"، على اتفاقية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأوضحت مجموعة "العمل الوطنية من أجل فلسطين"، وهي تضم منظمات عدة، في بيان، أنها اتخذت القرار خلال اجتماعها الأربعاء.

وأوضحت أن قراراها جاء "انطلاقا مما عرفه المغرب من خطوات تطبيعية مدانة بالتوقيع على اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)"، وكذلك بسبب "مبادرات وتصريحات لبعض قيادات الحزب متناقضة مع مواقف المجموعة الثابتة الرافضة لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وأكدت الجمعية في الوقت نفسه "اعتزازها بكل المناضلين داخل الحزب الذين عبروا بوضوح عن رفضهم وإدانتهم الصريحة لتوقيع الخزي والعار ولكل الخطوات التطبيعية واستمرارهم في مقاومة التطبيع والعمل على فرض التراجع عنه".

وبينما جمد القيادي بـ"العدالة والتنمية"، "المقرئ الإدريسي أبو زيد"، عضويته في الحزب بسبب التطبيع، أعلن "عزيز رباح"، القيادي بالحزب، وزير الطاقة والمعادن، أنه لا يمانع زيارة إسرائيل "إذا اقتضت ضرورات منصبه الوزاري ذلك".

ولم يصدر الحزب أي تعليق على بيان الجمعية المغربية حتى الساعة 20.00 تغ.

ويواجه الحزب انتقادات لكون أدبياته، ومنذ تأسيسه عام 1967، تقوم على رفض أي تطبيع مع إسرائيل.

فيما قال "العثماني"، في أكثر من مناسبة، إن توقيعه على الاتفاقية أملته عليه مسؤولية رئاسة الحكومة.

وجاء توقيع اتفاقية التطبيع بعد 12 يوما من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو"، المدعومة من الجزائر.

وأصبح المغرب رابع دولة عربية تطبع علاقاتها مع إسرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، لينضم الرباعي إلى الأردن ومصر المرتبطين مع تل أبيب باتفاقيتي سلام منذ 1994 و1979 على الترتيب.‪

وأثارت تطبيع الدول الأربع غضبا شعبيا عربيا واسعا، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية، ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة.