أوقفت السلطات السودانية، الأحد، رئيس حزب "منبر السلام العادل" (إسلامي)، "الطيب مصطفى" (خال الرئيس المعزول عمر البشير)، على خلفية بلاغات من "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة" (حكومية)، بحسب نجله.

و"مصطفى" قيادي سابق بحزب "المؤتمر الوطني" المنحل، الذي كان حاكما بعهد "البشير" (1989: 2019) .

وقال نجله "عبدالله الطيب مصطفي"، لـ"الأناضول": "قوات من الشرطة أوقفت والدي ظهر اليوم (الأحد) من المنزل (بضاحية كافوري شمالي الخرطوم)، بسبب بلاغات من لجنة إزالة التمكين، واقتادته إلى القسم الشمالي للشرطة (وسط العاصمة)".

ولم يصدر تعليق من السلطات حتى الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

وسبق وأن أوقفت السلطات، في يونيو/ حزيران الماضي، "مصطفى" لبعض الوقت، لنشره مقالا يهاجم فيه "لجنة إزالة التمكين".

وعلى خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، تشهد ولايات سودانية، منذ نحو أسبوعين، احتجاجات شعبية رافقتها أعمال تخريب ونهب وحرق لمقار حكومية، ما استدعى إعلان الطوارئ في 7 ولايات من أصل 18.

وردا على الاحتجاجات، بدأت السلطات، منذ الأربعاء، حملة توقيفات جديدة لقيادات وأعضاء بـ"المؤتمر الوطني"، في ظل اتهامات لهم بتحريض المواطنين على الاحتجاج.

والأسبوع الماضي، أصدرت "لجنة إزالة التمكين" توجيها لحكام الولايات باتخاذ إجراءات جنائية ضد الأعضاء الناشطين بالحزب المنحل.

وتهدف اللجنة إلى إزالة آثار تمكين نظام البشير ومحاسبة رموزه على اتهامات بالفساد، لكن نظام "البشير" يعتبرها "لجنة سياسية تشكلت بغرض الانتقام منه".

والجمعة، أعلن الحزب، المنحل منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، توقيف 135 من أعضائه بولاية القضارف (شرق).

واعتبر الحزب، في بيان، أن "ما يمارسه النظام القائم (بحق كوادره) هستيريا سياسية في مواجهة فشلهم وتشرذمهم خلف عدو وهمي باتهامات جزاف (...) ومحاولات تخريبية للحراك السلمي الكثيف".

وفي 11 أبريل/ نيسان 2019، عزلت قيادة الجيش "البشير" من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.