"تيار دحلان " يعود إلى غزة.. هل تكون رام الله المرحلة المقبلة؟!

هل سيُسمح لتيار دحلان بحرية الحركة بالضفة الغربية أثناء وبعد الانتخابات وإلى أي حد ستلعب عودته وعودة تياره دورا في توحيد "فتح" المقسمة؟

لم يعد السؤال حول مشاركة القيادي المفصول من حركة فتح في الانتخابات الفلسطينية المقبلة أم لا! بل متى سيعود دحلان وأعضاء تياره إلى رام الله؟

العودة بحد ذاتها حدث بغاية الأهمية ويؤكد ما تسرب حول وجود ضغوط عربية باتجاه منحه ومنح تياره دورا سياسيا بالمرحلة المقبلة أو مرحلة ما بعد أبو مازن.

*     *     *

لم يعد السؤال حول مشاركة القيادي المفصول من حركة فتح في الانتخابات الفلسطينية المقبلة أم لا، بل السؤال هو متى سيعود دحلان وأعضاء تياره إلى رام الله؟ فالعودة بحد ذاتها حدث في غاية الأهمية ويؤكد ما تسرب حول وجود ضغوط عربية باتجاه منحه ومنح تياره دورا سياسيا في المرحلة المقبلة، أو مرحلة ما بعد محمود عباس (أبومازن).

اليوم وصل إلى قطاع غزة القيادي في تيار محمد دحلان، عبد الحكيم عوض، من صالة كبار الزوار من معبر رفح، في انتظار عودة كوادر أخرى من التيار الموالي للقيادي لدحلان والذي يطلق على نفسه اسم "التيار الإصلاحي الديمقراطي".

وبالفعل فقد وصل نحو 15 كادرا آخرين عبر معبر رفح البري، قادمين من مصر ودول أخرى تمهيدا لعودة المئات .

وغالبية الكوادر والقيادات في تيار دحلان سبق أن كانوا قد غادروا غزة، إثر أحداث الانقسام، وبدء حكومة في غزة.

والسؤال الذي يقفز على رأس قائمة الأسئلة هل سيُسمح لهذا التيار بحرية الحركة في الضفة الغربية أثناء وبعد الانتخابات، وإلى أي حد ستلعب عودته وعودة تياره دورا في توحيد "فتح" المقسمة، خصوصا أن سبب خروجه من فلسطين خلاف شخصي بالأساس مع محمود عباس وليس بناء على قضية واضحة المعالم والأطر.

لقد شغل دحلان مناصب قيادية كبرى في "فتح"، فهو رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني السابق في غزة، وقائد سابق لـ"شبيبة فتح"، وعضو العلاقات بمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لـ" فتح".

وحصل على أعلى نسبة أصوات من مرشحي "فتح" في دائرة محافظة خان يونس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 ، واستقال من منصب مستشار الأمن القومي بعد الانقسام الفلسطيني.

وفُصل من "فتح" بقرار من "أبومازن" بسبب انتقاده سياسة عباس تجاه غزة وموظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة. وأصدرت اللجنة المركزية للحركة قرار فصل دحلان، ووقع على القرار عباس بسبب تهم تتعلق بالفساد، وقررت اللجنة إحالة ملفه على القضاء.

وبما أن القرار كان بإيعاز من "أبومازن" نفسه فهو يحتاج إلى موافقة عباس على إلغائه وإعادة دحلان إلى "فتح" تمهيدا لمشاركته في الانتخابات المقبلة، وهو قرار يبدو أنه يطبخ على نار هادئة من قبل الدول المؤثرة في الموضوع الفلسطيني وتحديدا الأردن ومصر، وبدون توافقهما لن يحدث ذلك.

* علي سعادة كاتب صحفي أردني