أكد وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي «يعقوب الصانع»، أن مشروع اتفاقية تبادل المتهمين بين دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» لا ينص في أي من مواده على تسليم كويتيين لأي من الدول الأعضاء.
وقال «الصانع»، في تصريح صحفي إنه من المستغرب الأصوات التي هاجمت الاتفاقية التي وقعت خلال اجتماع وزراء العدل بدول «مجلس التعاون» خلال اجتماعهم الأخير في العاصمة القطرية الدوحة قبل الاطلاع عليها.
وأضاف: «أن الكويت لا يمكن أن تفرط في أبنائها، وكذلك الأمر نفسه بالنسبة لبقية دول مجلس التعاون».
وأوضح أن الحكومة لن تفرط بأي حال في أي من مواد الدستور، ولن تقر بأي شيء يخالف تلك المواد تحت أي ذريعة، لافتا إلى أن مشروع الاتفاقية التي ستمر بقنواتها الدستورية المعروفة بعد توقيعها سليم دستوريا.
وأبدى «الصانع» اتفاقه مع كل ما ذكره الخبير الدستوري الدكتور «محمد الفيلي، لافتا إلى أن الدستور لا يسمح بتسليم أي مواطن كويتي لأي دولة، مؤكدا أن ما ذكره الخبير الدستوري بشأن مرور الاتفاقية بالقنوات الدستورية هو ما سيحدث بالفعل، مؤكدا أن الاتفاقية تنص على أنه في حال تواجد مواطن خليجي بالكويت ومطلوب لدولة موقعة فإن الكويت تسلمها إياه، وكذلك الأمر عند وجود كويتي في دولة خليجية ومطلوب لدى الجهات الأمنية في البلاد فيتم تسليمه للكويت.
وقد أقر وزراء العدل بدول «مجلس التعاون الخليجي»، في ختام اجتماع عقدوه في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء الماضي، توصية بإعداد نظام موحد لمكافحة الإرهاب بدول المجلس، والموافقة على مشروع اتفاق تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين الدول الأعضاء، وعلى مقترح الأمانة العامة للمجلس بدخول أعضائه ككتلة موحدة في اتفاقات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول الأعضاء أو المجموعات الدولية.
وبحث الاجتماع عددا من المواضيع والبرامج التي تناولت الشأن العدلي والقضائي، وإقرار عدد من الدورات التدريبية وفق آلية تنفيذية للتصور الشامل حيال إقامة برامج تدريبية في المجال العدلي والقضائي.
كما أوصى المشاركون بتطوير اتفاق تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية فيما يختص بالمواد والمسائل المتعلقة بتنفيذ الأحكام والمساعدة القانونية في المواد الجزائية.
.jpg)
