اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير، أن السلطة الجديدة المؤقتة في ليبيا أمام تحد ثقيل لا يبدو أنه من السهل أن تتخطاه، وهو محاولة حل المشكلات الاقتصادية والمعيشية هناك، مع العمل على توحيد الليبيين، حتى إجراء الانتخابات المقبلة، نهاية 2021.

فبعد عقود من الاقتتال الداخلي وعدم الاستقرار، تم الاتفاق على حكومة مؤقتة تعد بتوحيد البلاد وعقد انتخابات ديمقراطية في نهاية العام.

لكن المظاهر الاحتفالية التي شهدتها مدن ليبيا، لاسيما غربها، تبدو مجرد سخرية للناس الذين ينتظرون أمام البنوك ساعات طويلة كي يحصلوا على رواتبهم وفي محطات الوقود التي يتوفر فيها البترول لفترات متقطعة.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن الدبلوماسيين والمحللين يرون أن الحكومة التي أعلنت برعاية الأمم المتحدة من خلال محادثات جنيف تمثل خرقا مهما، مع أنها ليست ضمانا للسلام والاستقرار، حيث تم اختيارها من 74 سياسيا وشخصية مؤثرة في ليبيا ويقصد من هذه الحكومة الانتقالية التقدم خطوة نحو توحيد البلد الغني بالنفط بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

لكن محللين آخرين كانوا أقل تفاؤلا ولاحظوا أن الأمم المتحدة التي دعمت منبر الحوار السياسي الليبي فشلت بتقديم مجموعة من القادة الانتقاليين ممن لهم علاقات مع الدوائر السياسية الليبية والمناطق الثلاث التي تتكون منها ليبيا.

ولكن المنبر أدى إلى جماعة ينظر إليها كمتحالفة مع تركيا التي تعد واحدة من القوى الأجنبية التي لديها تأثير على ليبيا.

وفي الحملة التي استمرت 15 شهرا وقادها القائد العسكري من الشرق "خليفة حفتر"، ضد الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، تلقى الأخير دعما من الإمارات ومصر وروسيا، ولم يوقف الحرب سوى التدخل التركي نيابة عن الحكومة الانتقالية حيث أجبر "حفتر" على التراجع عن العاصمة.

لكن "حفتر"، الذي لا يزال معظم الشرق تحت سيطرته، رحب بالحكومة الجديدة، وهو ما فاجأ الجميع وقادهم للاعتقاد أنه يرى فيها فرصة له.

ومع أنه كان يواجه خطر التهميش بسبب هزيمته الأخيرة لكن موافقته على الحكومة الجديدة ضرورية، فرئيسها "عبدالحميد دبيبة" والمجلس الرئاسي، المكون من 3 أشخاص، ضعيفون بدون دعم الأطراف الأخرى.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الليبية الجديدة ستواجه مهمة توحيد البلاد ومؤسساتها مثل المصرف المركزي الذي أدى الانقسام به إلى شل البلاد وحرمان اقتصادها والموظفين من موارد الثروة النفطية الهائلة.

وهناك مهام أخرى، بحسب الصحيفة، مثل إعداد قانون انتخابي وإطار لدستور جديد وانتخابات عامة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

لكن مظاهر القلق البارزة لدى سكان ليبيا تتمثل في تحسين الأوضاع المعيشية التي تدهورت بشدة بسبب الحرب الأهلية.