وضعت السلطات المصرية نهاية مثيرة لقضية اختفاء كؤوس حصل عليها المنتخب المصري الأول لكرة القدم من مقر اتحاد الكرة.
وقررت النيابة المصرية حفظ التحقيات في القضية واعتبار أن ما حدث لا يعدو كونه "خطأ مادي وقع فيه المسؤول عن إعداد محضر جرد مقتنيات الاتحاد بعد واقعة الاعتداء عليه عام 2013".
وبهذا التفسير، اعتبرت النيابة أنه لا توجد جريمة من الأساس.
وكانت القضية قد أثارت ضجة واسعة في البلاد، بعد الحديث عن فقدان أكثر من 20 كأسا متنوعا حصل عليها المنتخب المصري من مقر الاتحاد، مما دفع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إلى عرض إمداد مصر بكؤوس بديلة جديدة.
يذكر أن وزير الشباب والرياضة المصر كان قد أحال القضية إلى النائب العام للتحقيق فيها، بعد أن فجرت موجة استنكار وسخرية.
