قضت محكمة عسكرية في قطاع غزة، اليوم الأحد، بالسجن 11 عاما، مع الأشغال الشاقة، بحق شاب فلسطيني أدانته بالتخابر مع أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، فإن «المحكمة العسكرية العليا بهيئة القضاء العسكري في غزة، حكمت على المواطن (ح.ن) 29 عاما، بالسجن 11 عامًا، مع الأشغال الشاقة، بتهمة التخابر مع إسرائيل».

وأفاد الموقع بأن المتهم بالتخابر «قدم معلومات لأجهزة الأمن الإسرائيلية، تخص المقاومة الفلسطينية، وتضر بالمصلحة العامة والأمن القومي الفلسطيني».

وتشن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، في قطاع غزة حملات متواصلة ضد المتهمين بالتخابر مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وتعتمد المحاكم العسكرية في الأحكام التي تصدرها، بقوانين منظمة التحرير الفلسطينية، التي تتيح إصدار حكم الإعدام بحق المتهمين بـ«الخيانة».

وسبق أن أطلق سراح العديد من العملاء الذي ارتبطوا بالعمل مع المخابرات الإسرائيلية بعدما سلموا أنفسهم ضمن حملات توبة أعلنتها وزارة الداخلية، كما أعدم عدد من العملاء منهم رميا برصاص المقاومة خلال الحرب بعد ضبطهم وأقرارهم بتقديم معلومات لإسرائيل استخدمت في تصفية قادة نشطاء المقاومة.

وكانت وزارة الداخلية في غزة قد حذرت المواطنين من التسجيل في مواقع مشبوهة مشيرةً إلى أنه بمجرد التسجيل في مثل هذه المواقع سيكون الشخص في قائمة المتخابرين. وسيعاقب عليها بالسجن لفترة تتراوح ما بين 7 إلى 11 عاماً بتهمة التواصل فقط بالإضافة إلى تهمة تقديم معلومات، كما دعت الوزارة المواطنين لتجنب التواصل مع المواقع المشبوهة إطلاقاً.

وجاء هذا التحذير بعد لجوء المخابرات الإسرائيلية إلى الإيقاع بعملائها عبر مواقع الكترونية تقول إن القائمين عليها يهدفون إلى العيش بسلام بين الشعبين ويحاربون كل مظاهر العنف ويدعون إمتلاكهم للعديد من الإمكانيات ويطلبون بذلك معلومات ممن يقومون بالولوج لهذا الموقع.

وتقول المصادر الفلسطينية أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» يكثف أنشطته التي تستهدف قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة. وأوضحت أن التركيز في هذا الوقت يكون على الوسائل التكنولوجية مثل «التصنت والمراقبة والتصوير الجوي» للوصول لأطراف خيط عن الجنود المفقودين داخل قطاع غزة الذين أسروا خلال الحرب الأخيرة في الصيف الماضي.

وحذرت أجهزة أمن المقاومة العملاء من طاعة «الشاباك» وتنفيذ أوامره مؤكدةً وجود خطة أمنية مسبقة لمعالجة ملف العملاء والمشبوهين. ودعت أجهزة أمن المقاومة العملاء لأخذ العبرة من الحرب الماضية لأن يد المقاومة ستكون أكثر غلظة خلال الفترة المقبلة.