ملك الأردن في رسالة "تاريخية" لمدير المخابرات: "جهودكم مشكورة.. عودوا إلى الاختصاص بوتيرة أسرع"- (تغريدة)
"جهودكم مشكورة.. عودوا إلى الاختصاص بوتيرة أسرع"- (تغريدة)
الرسالة الملكية الأردنية تخلي دائرة المخابرات العامة من بعض أدوارها التي تفاعلت وتراكمت على مدار سنوات في أكثر من اتجاه.
حدد الملك ثلاثة اختصاصات: تزويد مؤسسات الدولة الدستورية بتقارير استخبارية تقييمية محترفة؛حماية الأمن الوطني؛ العودة لمكافحة الإرهاب.
* * *
"العودة إلى الاختصاص" ... تلك تصبح عبارة ساحرة جدا سياسية وببصمة تاريخية لها علاقة بترسيم المستقبل وإعادة إنتاج ما كان يحصل في الماضي، تحديدا عندما تقال علنا باعتبارها "أمرا ملكيا مباشرا" وبالنص الحرفي يصدر لمدير المخابرات العامة في الأردن اللواء احمد حسني وباسم الملك عبد الله الثاني شخصيا وفي رسالة عامة .
لم يأمر الملك هنا فقط بعدما شكر منتسبي دائرة المخابرات العامة بعودة الدائرة التي كان لها طوال عقود دور كبير في كل ملفات الدولة إلى ما اسمته الرسالة الملكية بدوائر الاختصاص .
بل شرح الملك بالتفصيل ما حصل في الماضي ، وشرح بالتفصيل ولأول مرة ما الذي يعنيه الأمر المباشر بالعودة إلى الاختصاص.
فحسب النص الملكي الذي بثته كل وسائل الإعلام الأردنية وبعد عملية إصلاح هيكلية في المستوى الأمني حدد الملك – وهذا يحصل لأول مرة علنا – 3 اختصاصات لدائرة المخابرات العامة لاحقا ينبغي أن تمارس بمنهجية عصرية متطورة وبكل احتراف مهني.
الاختصاصات الثلاثة هي تزويد مؤسسات الدولة الدستورية بتقارير استخبارية تقييمية محترفة ثم حماية الأمن الوطني والعودة إلى مكافحة الإرهاب.
في الاثناء شرح الملك في رسالته المثيرة كيف قامت دائرة المخابرات وفي الأعوام السابقة مضطرة ومشكورة بملء الفراغ الناتج عن ضعف البرامج والأدوات في بقية مؤسسات الدولة الدستورية جراء تعرض الوطن لسلسلة كبيرة من الأحداث الإقليمية والدولية التي تطلبت قيام الدائرة بالواجب.
لكن عشية مئوية الدولة والاحتفال بها حددت رسالة الملك الاختصاصات وتضمنت الأمر بأن تقوم بقية مؤسسات الدولة وما اسماه الملك بالجهات الأخرى بدورها دون إبطاء وفورا حتى "تتحرر" دائرة المخابرات العامة من العبء الكبير التي كانت تقوم به مضطرة ومشكورة في مجالات خارج اختصاصها .
وحتى – شرح الملك – تفرغ الدائرة للعمل الاستخباري المحترف العصري وقوامه تقديم استخبارات بدون "رقابة".
الأهم أن الرسالة الملكية النادرة حاولت تذكير الجنرال حسني بضرورة العودة إلى ما كلفه به الملك قبل عامين من إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية، لكن الرسالة أيضا شددت على أن المؤسسات الأخرى صاحبة الاختصاص في الدولة أنجزت الكثير الأن من أسباب التمكين وعليها أن تتصدى لواجب اختصاصها الآن.
المثير أكثر أن الرسالة الملكية الأردنية تخلي الدائرة الأمنية من بعض أدوارها التي تفاعلت وتراكمت على مدار سنوات في أكثر من اتجاه.
وهنا منعا للاجتهاد في النص أمر الملك المخابرات العامة بالابتعاد عن الرقابة على سلامة الاستثمار وسلاسته والابتعاد عن المساحة المتعلقة بشرعية مصادر التمويل وأيضا أمر بمسافة مع العمل التشريعي، وبالتالي على الدائرة المعنية التي خاطبها الملك العودة إلى الاختصاص بعد شرح الظروف التي أملت القيام بدورها كما كان في الماضي.
الرسالة للجنرال حسني أيضا تأمره بالاستمرار في عملية التطوير والتحديث وبوتيرة أسرع والملك خاطب الجنرال قائلا: ".. وجهتك لها عندما عينتك قبل عامين".
وشرح الملك أيضا بأن على السلطات الدستورية التشريعية والتنفيذية والقضائية أن تعود لممارسة اختصاصاتها لانها تمتلك اليوم الأدوات والوسائل للتعامل مع المخاطر وبالتالي الأمر الملكي مباشر تماما ويعيد إنتاج الدائرة الأمنية الأكثر نفوذا في الأردن.
سياسيا تعبر الرسالة عن قرار تاريخي لعاهل الأردن وعنوانه تحرير المخابرات من بقية الأعباء عبر عودتها إلى الاختصاص.
وينطوي الخطاب هنا على تقييم بتراتب زمني وعلى خطوات سريعة مطلوبة، وعلى أوامر مباشرة بعودة عناصر المخابرات العامة إلى اختصاص عملهم وعلاقات تنظيمية مع بقية المؤسسات.
وتلك برأي سياسيين، إشارات تحدد الدور والوظيفة. فالعنوان العريض المهنية والتطوير والمرحلة الجديدة قد تكون العودة لرسائل لها علاقة بملف الحريات العامة بعد انتخابات هندست بطريقة مثيرة .
عمليا لا يمكن عزل رسالة عاهل الأردن للجنرال حسني عن السياق السياسي الذي أمر بموجبه الملك قبل أسبوعين او ثلاثة بقانون انتخاب جديد وبالإصلاح السياسي ولا عن الجدل الذي أثير مؤخرا بعنوان الضغط على المستثمرين ورموز القطاع الخاص .
