أفادت مصادر مطلعة، الخميس، بأن الاتحاد الأوروبي يمول أنشطة تهدف إلى إدراج الجيش الإسرائيلي على"القائمة السوداء" التابعة للأمم المتحدة.

وأوضحت المصادر أن إدراج الجيش الإسرائيلي في القائمة يستند إلى ممارسات الإساءة للأطفال والتنكيل بهم، والتي تشمل تنظيمات إرهابية بما في ذلك تنظيمي "الدولة" و"القاعدة"، وفقا لما أوردته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.

وأضافت أن الحملة ضد الجيش الإسرائيلي مستمرة منذ حوالي عامين، مشيرة إلى أن منظمات فلسطينية وأوروبية تشارك فيها بالتعاون الوثيق مع المنظمات اليسارية ووكالات الأمم المتحدة.

وذكرت الصحيفة العبرية أن "حملة الأطفال" مستمرة منذ حوالي عامين من خلال تقارير متسلسلة أصدرتها منظمات يسارية تصف جنود الجيش الإسرائيلي على أنهم يسيئون معاملة الأطفال الفلسطينيين بـ"شكل منهجي ومتواصل".

ويوضح التقرير العبري أن من بين المنظمات الفلسطينية والأوروبية، التي تقف خلف الحملة، منظمات اشتكت الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية.

وحرضت الصحيفة العبرية على المنظمات التي تنشط في هذا المجال، وتقول إنه اعتمادا على تحقيق أجراه معهد "مونيتور" فإن الحملة تقف خلفها منظمات غير حكومية وتتم من داخل إسرائيل، عبر اجتماعات تنسيقية دورية لقادتها، وبعضهم من الأجانب الذين حصلوا على تأشيرات لدخول البلاد والبعض الآخر موظفون في الأمم المتحدة.

وزعمت الصحيفة أن تمويل الحملة وصل إلى ما لا يقل عن 3.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب 6.7 مليون من الحكومات الأوروبية (بريطانيا والنرويج وبلجيكا وسويسرا وغيرها) وأطر الأمم المتحدة.

وكانت تقارير عبرية قد كشفت عقب إصدار قرار من المحكمة الجنائية الدولية، بولايتها على المناطق الفلسطينية، بما يدعم شكاوى الفلسطينيين ضد الاحتلال بارتكاب "جرائم حرب"، خلال الحروب على غزة وكذلك بسبب الاستيطان واعتقال الفلسطينيين، عن بلورة الجهات المختصة "قائمة سرية" تضم 200 إلى 300 من المسؤولين، سيتم الطلب منهم عدم السفر للخارج، خشية أن يتم توقيفهم في أعقاب قرار المحكمة.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني "رياض المالكي"، في وقت سابق إنه تم الشروع في التنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية لبدء تحقيقاتها في فلسطين، بعد قرار المحكمة بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية.

وقال "المالكي" إن الجهات المختصة بدأت على الفور التنسيق مع الجنائية الدولية لتسريع فتح تحقيق رسمي في فلسطين، معتبرا أن القرار يتيح محاسبة "مجرمي الحرب" في إسرائيل أمام المحكمة الجنائية.

في المقابل، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "معاد للسامية، واستهدافٌ لدولة إسرائيل".

لكن المحكمة الجنائية ردت على ذلك، وقالت إنها "مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة وهي مهمة لضمان المسؤولية عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي".

وأكدت المحكمة في بيان أصدرته أنها "تعمل فقط ضمن الإطار القانوني والولاية القضائية التي تمنحها معاهدة روما. وستواصل القيام بعملها المستقل، وفقا لتفويضها ومبدأ سيادة القانون".