قدمت مفوضية الاتحاد الأفريقي مبادرة لاحتواء الأزمة الحدودية بين إثيوبيا والسودان.

يأتي ذلك، في ظل التصعيد المتبادل بين البلدين، وهي الخطوة التي وصفتها الخارجية الإثيوبية بأنها "لن تؤدي إلا إلى أضرار جانبية جسيمة، وتعرض رفاهية البلدين للخطر".

وكشف مصدر دبلوماسي أفريقي، أن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، "موسى فكي"، قدّم مبادرة لاحتواء الأزمة الحدودية بين الخرطوم وأديس أبابا.

وربط المصدر هذا الأمر، بزيارة المستشار السياسي للاتحاد الأفريقي الموريتاني "محمد لبات" الخرطوم، ولقائه رئيس مجلس السيادة السوداني "عبدالفتاح البرهان"، حيث سلمه رسالة خطية من "فكي" لم يُكشف عن تفاصيلها.

لكنّ المصدر، أشار إلى أن رئيس المفوضية الأفريقية دخل على الخط، في خطوة استباقية لاحتواء الأزمة المتصاعدة.

ولم يصدر عن الاتحاد الأفريقي، أو الخرطوم أو أديس أبابا، تفاصيل عن تلك الوساطة، في حين قال الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي"، إن موقف بلاده يتمثل في ضرورة الهدوء وتخفيف حدة التوتر بين البلدين دون إلقاء للاتهامات.

من جانبها، قالت الخارجية الإثيوبية، إن الصراع الذي يروّج له المكون العسكري في الحكومة السودانية، "لا يمكن أن يخدم إلا مصالح طرف ثالث على حساب الشعب السوداني".

بيد أن نائب رئيس هيئة الأركان السوداني للعمليات "عبدالله البشير"، قال إن أي أرض سودانية خارج سيطرة الدولة "يجب أن تعود لحضن الوطن"، حسب تعبيره.

وأوضح "البشير"، أثناء استقباله في مدينة القضارف (شرقي السودان)، قافلة دعم ومساندة للجيش من إحدى القبائل المحلية في المنطقة، أن العقيدة القتالية للجيش السوداني لا تقوم على الاعتداء أو احتلال أرض الغير.

ومنذ فترة، تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترات، حيث أعلنت الخرطوم في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي سيطرة الجيش على كامل أراضيها في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا.

وفي 13 يناير/كانون الثاني الماضي اتهم السفير الإثيوبي لدى الخرطوم "بيتال أميرو" الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل أراضي إثيوبيا منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 1902 التي وقعت في أديس أبابا في 15 مايو/أيار من العام نفسه بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.