نددت "هيومن رايتس ووتش"، بمواصلة السلطات في سريلانكا "الحرق القسري" لجثث المتوفين المسلمين بفيروس "كورونا"، لافتة إلى أن ذلك يعد تراجعا عن وعد من رئيس وزراء البلاد، قطعه على نفسه قبل أيام.

وقالت المنظمة في تقرير لها، الخميس، إنه رغم الوعد الحكومي، بوقف حرق الجثث، لكنها واصلت في خطواتها، متحججة بأنه لا يمكن تغيير السياسة إلا بعد مشاورات في لجنة متخصصة.

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس وزراء سريلانكا "ماهيندا راجاباكسا"، أن السلطات ستوقف الحرق القسري لتلك الجثث، في خطوة كانت تعتقد "رايتس ووتش"، أنها نهاية سياسة انتهكت بقسوة حقوق المسلمين.

وادعت الحكومة السريلانكية، من دون أي أساس طبي، أن الدفن وفقا للشعائر الإسلامية يشكل خطرا على الصحة العامة، وهو ما رفضته منظمات حقوقية عديدة.

ورصدت المنظمة، واقعة حرق جثة "محمد كمال الدين محمد صميم"، في مدينة أنامادووا، في 11 فبراير/شباط الجاري.

وقال أصدقاء الناشط الاجتماعي الأربعيني، إن السلطات زعمت في البدء أنه انتحر، لكنها عدلت سبب الوفاة لاحقا إلى فيروس "كورونا"، وأحرقت الجثة على عجل.

وفي قضية أخرى، طلبت عائلة معالج فيزيائي عمره 26 عاما، قيل إنه توفي في نومه، من محكمة الاستئناف منع حرق جثته، بعدما أعلنت إدارة المستشفى أنه توفي جراء فيروس "كورونا".

ومنذ مارس/آذار 2020، أحرقت السلطات السيرلانكية أكثر من 200 من جثث المسلمين، رغم أن العائلات تشكك في التشخيص، وتطالب بفحوص إضافية.

وتفيد إرشادات منظمة الصحة العالمية، بأنه ما من مبرر طبي للإصرار على الحرق.

وسبق أن دعت لجنة من خبراء طبيين سريلانكيين إلى وقف هذه السياسة، كما أدان خبراء حقوقيون لدى الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي هذه السياسة.

وكتب مقررون تابعون للأمم المتحدة مرتين إلى الحكومة السريلانكية، في أبريل/نيسان من العام الماضي ويناير/كانون الثاني من هذا العام، يحثونها على احترام رغبات أولئك الذين يسعون إلى الدفن، والاعتراف بأن تجاهل مشاعر المسلمين قد يؤدي بهم إلى عدم تقديم جثث موتاهم إلى المحرقة.

فيما يقول ناشطو حقوق الإنسان، إن سياسة الحكومة، ذات الأغلبية البوذية، هي جزء من هجوم مستمر على الأقلية المسلمة في سريلانكا، التي تشكل 9% من السكان.