حذر كبير المفاوضين السودانيين من أن الملء الثاني الأحادي لسد النهضة يهدد نصف سكان السودان بـ"كارثة عطش"، مشددا على أن الخرطوم لديها "خيارات" لحفظ الحقوق المائية والأمن القومي.

وأوضح "مصطفى حسين الزبير"، كبير المفاوضين، وهو رئيس الجهاز الفني بوزارة الري والموارد المائية، في مقابلة للأناضول، أن السودان لديه "عدة خيارات تشمل الجوانب الفنية والسياسية الدبلوماسية، للمحافظة على حقوقه المائية وأمنه القومي، حال أقدمت إثيوبيا على الملء الثاني للسد بشكل أحادي".

وتحفظ عن توضيح طبيعة تلك "الخيارات"، مضيفا: "لكن في ذات الوقت يحافظ (السودان) على موقفه المبدئي المتمثل في التفاوض بحسن نية والتمسك بالمبادئ الأساسية لقانون المياه الدولي".

والاعتراض السوداني على الملء الأحادي الثاني للسد أرجعه "الزبير" إلى "قرب سد الروصيرص من سد النهضة".

وقال إن "ملء 13.5 مليار متر مكعب في يوليو/تموز القادم من غير توقيع اتفاق ومن غير تبادل معلومات بين إدارة سد الروصيرص وإدارة سد النهضة، يشكل تهديدا مباشرا لسد الروصيرص، وبالتالي تهديد لنحو نصف سكان السودان، الذين يسكنون على امتداد النيل ما بعد الروصيرص".

وبشأن الخيارات المستقبلية، قال "الزبير" إن السودان "التزم خلال جولات التفاوض، بالتفاوض بوجه حسن، ملتزما بمبادرة الاتحاد الإفريقي، تطبيقا لمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية".

وأضاف: "يعمل السودان حاليا كخيار أول على الوصول إلى اتفاق، وذلك بتقوية مبادرة الاتحاد الإفريقي بضم كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ليلعبوا دور الوسطاء لحفظ حقوق الدول الثلاث".

كما شدد "مصطفى حسين الزبير"، على ضرورة وجود إرادة سياسية لحسم نقاط الخلاف المفتاحية للوصول إلى نتائج حاسمة في الجولات المقبلة بين الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا).

وفي 9 فبراير/شباط الجاري، شكل السودان لجنة مشتركة من وزارتي الري والطاقة، لوضع سياسات لمواجهة التداعيات المحتملة للملء الثاني الأحادي للسد.

وتصر إثيوبيا على بدء الملء الثاني للسد، في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع السودان ومصر.