تصالحت النيابة العامة المصرية مع وزير الإسكان  الأسبق "محمد إبراهيم سليمان" ورجل الأعمال "مجدي راسخ"، فيما نسب إليهما من بعض قضايا الفساد المالي، مقابل نحو 1.3 مليارات جنيه.

وقالت النيابة العامة، في بيان السبت، إن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، وقعت تعاقدًا لتسوية وتصالح المتهمين "محمد إبراهيم سليمان" و"محمد مجدي حسين راسخ" فيما نُسب إليهما ببعض القضايا.

وأشارت النيابة إلى أن اللجنة برئاسة النائب العام "حماده الصاوي"، وقعت عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها.

ولفتت إلى أن إجمالي ما قُدِّم من المتهمين لصالح الدولة مقابل التصالح بلغ مليارا و315 مليونًا و701 ألف و24 جنيهًا (84 مليون دولار تقريبا).

ومنذ 2015؛ يفتح نظام الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، باب التصالح رسمياً مع المتهمين في جرائم الكسب غير المشروع، من الوزراء وقادة اﻷحزاب والمسؤولين الحكوميين السابقين، إبان حكم الرئيس الراحل"محمد حسني مبارك".

ووفق مراقبين؛ بلغت قيمة الأموال المستردة من رموز ورجال نظام "مبارك" نحو 50 مليار جنيه (3.2 مليار دولار).

ويحاول "السيسي"، من خلال هذا التصالح، تحسين مناخ الاستثمار، إلا أن منتقدين يرون أن هذا يأتي على حساب "دولة القانون"، بما أن رجال أعمال "مبارك" في طريقهم لاستعادة نفوذهم في ظل النظام السياسي الحالي.