قال وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" إن محادثات بلاده مع الولايات المتحدة، ستبدأ عندما تفي جميع الأطراف بالتزاماتها في الاتفاق النووي، لافتا إلى أنهم سيطالبون بتعويض يصل إلى تريليون دولار، كتعويض عن العقوبات التي فرضت عليهم.

جاء ذلك، في تصريحات له الأحد، قال فيها إن إنهاء العمل بالبروتوكول الإضافي، المقرر تطبيقه في 23 فبراير/شباط الجاري، لا يعني انتهاك الاتفاق النووي.

قبل أن يلفت إلى أن "العدول عن الخطوات التي اتخذتها إيران خارج نطاق الاتفاق النووي، أمر ممكن".

وأضاف: "لدينا اليوم 4 آلاف كيلوجرام من اليورانيوم المخصب، وبلغت نسبة التخصيب 20% وكل هذا ضمن اتفاقية العمل المشتركة"، مشيرا إلى أن "برنامج إيران النووي سلمي".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "يجب أن تعلم الولايات المتحدة أن طهران ستحصل على ما تريد من خلال اتفاقية العمل المشترك"، لافتا إلى سياسة الضغوط القصوى على طهران لاقت فشلاً شديداً، ولا تجد أي تأييد لها في مجلس الأمن.

ودعا "ظريف" الرئيس الجديد للولايات المتحدة "جو بايدن"، أن يرفع جميع العقوبات المفروضة على طهران، وقال: "بايدن لم يغير سياسة الضغوط القصوى على إيران التي اعتمدها (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، ولم يقدم إلا ادعاءات فقط".

وزاد: "الدول الموقعة على الاتفاق النووي لم تطبق 11 تعهداً، ولم نكن نحن من نقض الاتفاقية".

وكشف "ظريف"، أن بلاده ستطالب بتريليون دولار كتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحظر الاقتصادي، لافتا إلى أن هذا المبلغ هو ما خسرته إيران منذ انسحاب "ترامب" من الاتفاق النووي.

وزاد: "واشنطن لم تسمح لنا بشراء المواد الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، ولذلك تتحمل ما وصلنا إليه".

ولفت إلى أن التعويض سيكون في صلب المحادثات، بعد أن تعود أمريكا إلى الاتفاق النووي.

وختم "ظريف" حديثه بالقول: "نريد أن نضمن أن سلوك واشنطن معنا لن يتكرر بعد 4 سنوات من الآن"، في إشارة إلى احتمال تغير الإدارة الأمريكية من جديد.

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين ساكي" أن الولايات المتحدة لا تخطط لرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل الانضمام لمحادثات مع أوروبا بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكانت المتحدثة قالت إن بلادها وافقت على عرض قدمه الاتحاد الأوروبي للتوسط بشأن الملف النووي الإيراني، و هي خطوة قالت إيران إنها تدرسها.

وتأتي هذه التطورات رغم توجيه إدارة "بايدن"، الخميس، رسالة إلى مجلس الأمن أبلغ فيها بسحب إعلان "دونالد ترامب" استئناف كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وتأتي الخطوات الأمريكية وسط حراك أوروبي، لحلحلة الملف الإيراني، في ظل إصرار كل من طهران وواشنطن على أن يبادر الطرف الآخر بالعودة للاتفاق المبرم عام 2015، والذي انسحب منه "ترامب" عام 2018، في حين قلصت إيران التزاماتها المنبثقة عنه.

وتخطط إيران لفرض قيود على بعض عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها التي فُرضت منذ 2018، بحلول 23 فبراير/شباط، وذلك بناءً على بنود قانون أقرّه البرلمان الإيراني في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكانت الولايات المتحدة اتخذت قرارا أحاديا بتمديد حظر بيع الأسلحة على إيران وعرضته على مجلس الأمن الذي رفضه بدوره؛ ما أثار غضب إدارة "ترامب" التي كانت قد انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018.