كشف مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل"، الإثنين، أن الاتصالات جارية مع واشنطن لعودتها إلى الاتفاق النووي.

وفي تصريحات إعلامية، أضاف "بوريل"، أن اجتماع الاتحاد الأوروبي المرتقب في وقت لاحق الإثنين، سيبحث إمكانية عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي الإيراني.

واعتبر "بوريل" أن اتفاق إيران والوكالة الدولية للطاقة يوفر قدرا مرضيا من المراقبة، مشيرا إلى أن التعاون بين إيران ووكالة الطاقة حيوي لمستقبل الاتفاق النووي.

وفي سياق متصل، قالت الخارجية الإيرانية في بيان نشره إعلام محلي: "ندرس مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن مشاركة واشنطن باجتماع الدول المتبقية في الاتفاق النووي".

واستدركت في الوقت نفسه أنه "على بايدن اتخاذ القرار إذا كان يريد الاستمرار في سياسة الضغوط القصوى الفاشلة أم لا".

وأضافت: "على واشنطن العودة للاتفاق ورفع جميع العقوبات والضغوط التي فرضت على إيران".

وتابعت: "سنواصل عملنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار التعاون المشترك".

والأحد، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل جروسي" أنه تم التوصل إلى اتفاق مؤقت لمواصلة أنشطة التفتيش في إيران لمدة 3 أشهر.

وقال في مؤتمر صحفي بطهران، إن زيارته إلى إيران، السبت والأحد، "كانت جيدة، وتم التوصل إلى اتفاق على عدد من القضايا الفنية مع إيران".

وشدد على حرص الوكالة على "إلزام إيران بمواصلة عمليات التفتيش"، مشيرا إلى أن الوكالة "لا شأن لها بالمفاوضات السياسية مع إيران".

وردا على أسئلة الصحفيين، أفاد بأنه "سيتم وقف العمل بالبروتوكول الإضافي من 23 فبراير /شباط الجاري"، موضحا أنه "لن يكون لنا وصول بالشكل نفسه لعمليات التفتيش كما كان مسموحا لنا من قبل".

ويسمح البروتوكول الإضافي للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، مع القوى العالمية، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، لمفتشي الوكالة، بزيارة مواقع غير معلنة في إيران، خلال وقت قصير.

وقالت إيران، سابقا، إنها ستنهي تلك الزيارات ما لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات التي فرضتها في عهد الرئيس السابق "دونالد ترامب".

وأعلن المندوب الدائم لإيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "كاظم غريب أبادي"، الإثنين، أنه تم تسليم المدير العام للوكالة، رسالة وقف الإجراءات الطوعية لإيران، بموجب الاتفاق النووي في 23 فبراير/شباط الجاري.

ويأتي ذلك وسط حراك أوروبي لحلحلة الملف الإيراني، في ظل إصرار كل من طهران وواشنطن على أن يبادر الطرف الآخر بالعودة للاتفاق المبرم عام 2015، والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" عام 2018، في حين قلصت إيران التزاماتها المنبثقة عنه.