صوت البرلمان الإيراني، الإثنين، على قرار بمقاضاة الرئيس الحالي "حسن روحاني" وحكومته؛ لانتهاكهما تنفيذ قانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد.

ونال القرار موافقة 221 من نواب البرلمان، مقابل رفض 6 أصوات، وامتناع 7 نواب عن التصويت.

ومن المقرر أن ينظر القضاء في الأمر للبت فيه، وتقديم كل من التف على قانون البرلمان إلى المحاكمة.

ويلزم القانون الذي أقره البرلمان الايراني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الحكومة بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي وطرد مفتشي وكالة الطاقة الذرية في حال لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المصرفية والنفطية التي تفرضها على طهران.

وفي حال رأى القضاء أن الحكومة لم تنفذ القانون، يترتب على الرئيس الإيراني والحكومة، غرامات مالية، وأحكام بالسجن، وفق قانون البرلمان.

من جانبه؛ حذر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان "مجتبى ذو النور"، من أنه "ينبغي تمزيق الاتفاق بين الحكومة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلا سنقدم روحاني للمحاكمة".

وأضاف: "نواب البرلمان يوقعون على قرار لتقديم الرئيس روحاني وكل من التف على قانون البرلمان إلى القضاء للمحاكمة".

وبموجب اتفاق مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل جروسي"، الذي زار طهران الأحد الماضي، ستتاح إمكانية الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية لمفتشي الوكالة لمدة 3 أشهر.

وكان رئيس البرلمان الإيراني "محمد باقر قاليباف" صرح بأنه: "وفقا لقانون البرلمان، سيتوقف العمل بالبروتوكول الإضافي في 23 فبراير/شباط الجاري بشكل كامل"، مؤكدا أن "أي عمليات تفتيش خارج اتفاقية الضمانات ممنوعة وغير قانونية".