جددت حركة النهضة في تونس، الإثنين، دعمها لحكومة رئيس الوزراء "هشام المشيشي"، ورفضها محاولات إسقاطه، داعية لتظاهرات لحماية الدستور.

وقالت الحركة إنها ستمنح الثقة لكل الوزراء المقترحين في جلسة التعديل الوزاري، الثلاثاء المقبل.

وتحمل الحركة، الرئيس الحالي "قيس سعيد" مسؤولية الأزمة السياسية الراهنة، بعد رفضه قبول الوزراء الذين حصلوا على ثقة البرلمان لأداء اليمين الدستورية.

وطالبت الحركة أنصارها بالمشاركة بكثافة في المظاهرة التي ستنظمها السبت المقبل، لـ"حماية الدستور والديمقراطية وللتعجيل بالإصلاحات التنموية والاجتماعية"، بحسب "سبوتنيك".

وكان رئيس البرلمان التونسي، ورئيس الحركة "راشد الغنوشي"، صرح بأن هناك حركات في البلاد "تسعى إلى العودة للماضي الاستبدادي لحكم الرجل الواحد، بدلا من التعددية والنظام الديمقراطي".

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس التونسي "المشيشي" بمخالفة بعض أحكام الدستور فيما يخص التعديلات الحكومية الأخيرة التي أدخلها على حكومته.

ويعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي، شرطا دستوريا ليتمكن الوزراء من مباشرة أعمالهم.