رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الإثنين، طلب الرئيس السابق "دونالد ترامب" بوقف إرسال إقراراته الضريبية وسجلاته المالية إلى المدعي العام في مدينة نيويورك.

يأتي ذلك في إطار تحقيق جنائي حول سلوك "ترامب" المالي أثناء فترة توليه الرئاسة الأمريكية، حاول الرئيس السابق وقفه عبر حصوله على حكم محكمة أدنى في 7 أكتوبر/تشرين الأول بوقف إرسال إقراراته الضريبية وسجلاته المالية، وفقا لما أوردته رويترز.

وبموجب حكم المحكمة العليا، فإن "ترامب" عليه الامتثال لأمر استدعاء لتسليم إقراراته إلى هيئة محلفين كبرى عقدها المدعي العام لمنطقة مانهاتن.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت حكما سابقا بالنزاع، في يوليو/ تموز الماضي، رافضة حجة "ترامب" بأنه محصن من التحقيقات الجنائية كرئيس في منصبه.

وعلى عكس جميع الرؤساء الأمريكيين الآخرين، رفض "ترامب" خلال السنوات الأربع التي قضاها في منصبه إعلان إقراراته الضريبية. ويمكن أن توفر سجلاته المالية تفاصيل عن ثروته وأنشطة شركة عقارات عائلته.

ولا يزال "ترامب"، الذي ترك منصبه في 20 يناير/كانون الثاني بعد هزيمته في محاولته لإعادة انتخابه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني من قبل الديمقراطي "جو بايدن"، يواجه مجموعة من القضايا القانونية المتعلقة بسلوكه الشخصي والتجاري، وعلى رأسها دوره في اقتحام أنصاره لمبنى الكونجرس في 6 يناير/كانون الثاني الماضي.

ورغم تبرئته في مجلس الشيوخ، لا يزال الرئيس الأمريكي السابق معرضًا للملاحقات أمام القضاء ولمساءلات أمام لجنة خاصة أنشأها مجلس النواب، للتحقيق في الهجوم.