كشف ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية، عن إنفاق 41.980 مليار ريال (نحو 11 مليار دولار) خلال عام 1435هـ، دون وجه حق وسند نظامي أوتم التراخي في تفعيل إجراءات تحصيلها من الجهات المختصة.

وبحسب صحيفة «المدينة» السعودية، أمس الأحد، قال الديوان في تقرير له إن هذا المبلغ هو جملة المبالغ التي اكتشفها الديوان خلال العام.

ولفت الديوان إلى أن «جملة المبالغ التي تم تحصيلها وتوريدها للخزينة العامة خلال نفس السنة المالية ونتيجة مطالبات الديوان ومتابعته المستمرة لتفعيل اجراءات تحصيلها بلغت 2.9 مليار ريال».

وأكد الديوان أنه قام خلال السنة المالية بفحص ومراجعة ما ورد اليه في المواعيد النظامية من الحسابات الشهرية والختامية، وتم تنفيذ المهام الرقابية المكتبية منها والميدانية ضمن الخطة السنوية.

وأوضح الديوان أنه يهدف من خلال مباشرة مهامه الأساسية في المراجعة والتدقيق ورقابة الأداء إلى التأكيد من سلامة تطبيق الأنظمة والتعليمات المالية النافذة من قبل الجهات المشمولة برقابته والتحقق من كفاءة أدائها لمهامها وبلوغ الأهداف المرسومة لكل منها وتحديد مواطن الخلل، واقتراح سبل معالجتها للاسهام في تصحيح الاخطاء وتحسين أداء الأنشطة والخدمات المنوطة بتلك الأجهزة.

 وقال الديوان إنه يسعى إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة واحترام النظم واللوائح لتحقيق الانضباط المالي والإداري في جميع الأجهزة المشمولة برقابته وذلك من خلال التوصيات والمقترحات الموضوعية التي يعرضها الديوان في تقاريره.

وبين الحين والآخر تواجه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، اتهامات بالتقاعس عن دورها وأنها لا قيمة لها في البلاد، لعدم قدرتها على كشف الفساد، وهو ما تنفيه الهيئة.