طلبت فلسطين عقد مؤتمر دولي لتعديل اتفاق باريس الاقتصادي مع إسرائيل، وتكثيف الدعم للموازنة الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير المالية الفلسطيني "شكري بشارة"، خلال اجتماع افتراضي للجنة ارتباط تنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين، الثلاثاء، وتلقت الأناضول نسخة منها.

وقال "بشارة": "مرت 26 عاما منذ تطبيق بروتوكول باريس، وحان الوقت لإصلاح أساليب عمله وبنوده".

ووصف المسؤول الفلسطيني تعديل الاتفاق بأنه يمثل "مسألة بقائنا اقتصاديا".

ووقع الاتفاق في 1994 كأحد ملحقات اتفاق أوسلو، ويحكم العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكان يفترض انتهاء العمل به بنهاية الفترة الانتقالية عام 1999.

وقال "بشارة"، خلال اجتماع لجنة تنسيق المساعدات، إن "البروتوكول يضيف مزيدا من القيود على أذرع الاقتصاد المحلي (الفلسطيني)، وتستغل إسرائيل بنوده لتحقيق مصالحها".

وترأس النرويج لجنة تنسيق المساعدات، وتضم دولا عربية وأوروبية، إضافة للبنك وصندوق النقد الدوليين.

والولايات المتحدة عضو في اللجنة، وشاركت اليوم في الاجتماع لأول مرة منذ قاطعتها وأوقفت المساعدات للفلسطينيين في عام 2018.

ودعا "بشارة" المانحين إلى "إعادة الزخم للمساعدات المالية الدولية للموازنة (الفلسطينية) بمتوسط 800 إلى مليار دولار سنويا، كما كانت عام 2013". 

ولفت إلى أن حجم المساعدات الدولية للموازنة الفلسطينية في 2020 لم يتجاوز 350 مليون دولار.

وقال الوزير الفلسطيني "خلال 2020 انكمش الاقتصاد بنسبة 11 بالمئة، وتراجعت المنح المالية بنسبة 33 بالمئة عن عام 2019، وتراجعت كافة إيراداتها بنسبة 20 بالمئة نتيجة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا".

وبلغ عجز الميزانية الفلسطينية 9.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بينما بلغ الدين العام المحلي 15 بالمئة، ارتفاعا من 13 بالمئة في 2019.