قال رئيس الوزراء الليبي "عبدالحميد الدبيبة"، إن بلاده ستستمر في العمل باتفاقية الحدود البحرية مع تركيا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية بقيادة "فائز السراج"، الاتفاقية البحرية، بالإضافة إلى اتفاق للتعاون العسكري، وسط اعتراضات من اليونان ومصر.

وخلال مؤتمر صحفي الخميس في طرابلس، اعتبر "الدبيبة" أن علاقة ليبيا بتركيا ستكون مميزة، مشيرا إلى أنه يدعم الشراكة معها على أساس احترام سيادة البلدين.

وفي 13 فبراير/شباط الجاري، طالبت كل من مصر واليونان وقبرص الحكومة الليبية الجديدة بإلغاء الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني مع تركيا منذ عام 2019.

وعن تشكيل الحكومة، أوضح "الدبيبة" "اعتمدنا في معايير وأسس اختيار هيكلية الحكومة على التشاور مع لجنة الحوار السياسي ومجلس النواب ومجلس الدولة".

وأضاف "درسنا 2300 سيرة ذاتية.. وراعينا الكفاءات في اختيار وزراء الحكومة المقترحين".

وتابع "راعينا التوزيع العادل للمناصب السيادية على الأقاليم الثلاث: الشرق والغرب والجنوب".

وأشار رئيس الوزراء الليبي إلى أنه "سيواصل دعم المصالحة الوطنية الليبية والمصالحة مع الدول الجوار".

وأضاف "التقيت رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق.. وأبناء المنطقة الشرقية متحمسون لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة".

وذكر أنه "لم يرفض أحد من النواب الذين التقيت بهم التشكيلة الحكومية.. ونأمل من هيئة الرئاسة في مجلس النواب أن تتعامل معها بأسرع ما يمكن".

وأفاد بأن "مجلس النواب الليبي سيدرس مقترح تشكيل الحكومة المقدم لمدة 3 أو 4 أيام".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، فشل مجلس النواب في توحيد شقيه وانتخاب رئيس جديد، رغم اجتماعه بنصاب كامل في مدينة غدامس (600 كم جنوب غرب طرابلس)، بحضور 127 نائبا، من إجمالي نحو 175 ما زالوا على قيد الحياة، ولم يقدموا استقالاتهم.

جدير بالذكر أن إجمالي النواب عدد دستوريا هو 200، لكن العدد الحالي فعليا نحو 170، ولا يمكن تحديده على وجه الدقة بسبب الوفيات والاستقالات الفردية.

ووفق مخرجات حوار جنيف، أمام "دبيبة"، 21 يوما (منذ 5 فبراير/شباط الجاري) لتقديم تشكيلة حكومته إلى مجلس النواب من أجل منحها الثقة، وفي حالة تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار السياسي.

وتعاني ليبيا، منذ سنوات، انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية، ما نتج عنه نزاع مسلح، أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.