نظّمت شخصيات فلسطينية وعربية وغربية من مختلف دول العالم، مؤتمرا دوليا لمقاومة التطبيع العربي والعالمي مع الاحتلال الإسرائيلي.
وانطلقت فعاليات المؤتمر، السبت، ويستمر حتى 3 مارس/آذار 2021، عبر منصة "زووم" الافتراضية.
ويستهدف المؤتمر، تناول النبض الشعبي العربي المناهض للتطبيع، والحديث عن دور الشعوب العربية في قطع الطريق على اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
كما يبحث المؤتمر حصاد التطبيع، والاستراتيجية العربية والدولية لمقاومته.
وقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج "منير شفيق"، إن موجة التطبيع في المنطقة العربية، كان الهدف منها هو الانخراط في الرواية السردية الصهيونية.
ورأى في اتفاقيات التطبيع العربي الإسرائيلي، أنها موجة لا تتعدى بعض الدول، وتهدف إلى إجهاض القضية الفلسطينية.
ودعا "شفيق" إلى التصدي للتطبيع بكافة أشكاله، وإسقاط مشاريعه على المستوى العربي والدولي، لافتا إلى أن الخطوة الأولى لمواجهة التطبيع تأتي فلسطينيا من خلال إنهاء أوسلو، وإطلاق عصيان مدني، وانتفاضة شاملة في مواجهة الاحتلال.
فيما حذر رئيس الوزراء الأردني الأسبق "طاهر المصري"، من مشاريع كثيرة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد أهمية كشف السياسة الصهيونية، التي تقوم على التمييز العنصري تجاه الفلسطينيين، ونقلها إلى العالم.
ودعا إلى استراتيجية موحدة لمواجهة التطبيع مع الاحتلال، والتركيز على قانون القومية اليهودي، ونظام التمييز العنصري الصهيوني.
واعتبر الأمين العام السابق للمؤتمر القومي الإسلامي "معن بشور"، انعقاد هذا المؤتمر، بمثابة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وأنها ذات بعد فلسطيني وعربي وأممي وإنساني.
وشدد "بشور" على أهمية التشبيك بين جميع القوى المناهضة للتطبيع فلسطينيا وعربيا ودوليا، وتوحيد الجهود في مواجهة التطبيع.
وشارك في المؤتمر أيضا، "زويلفيليل مانديلا"، حفيد الزعيم الراجل "نيلسون مانديلا"، والذي قال إن التطبيع هو "خيانة لكل المقاومين في فلسطين، ولحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم".
وأشار "مانديلا" إلى أن التطبيع هو "قتل" لأي محاولة لتحقيق الحلم الفلسطيني بالتحرر، داعيا إلى قطع الطريق على المشروع العنصري الإسرائيلي ومقاومته.
وأكد أهمية توحيد الطاقات بين جميع شعوب العالم، من أجل مناهضة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، والاستفادة من جميع المؤسسات الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة.
وشهد عام 2020، تسارعا مفاجئا في ملف التطبيع العربي مع إسرائيل، وتحديدا في النصف الثاني منه، حيث أعلنت كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، الموافقة على إقامة علاقات رسمية مع دولة الاحتلال، ووقعت الثلاثة الأخيرة بالفعل على اتفاقيات بالخصوص.
وأظهر هذا التسارع، وفق مراقبين، أن مركزية القضية الفلسطينية تلاشت تماما من سياسات الأنظمة في دول الشرق الأوسط، وأن أولويات تلك الدول باتت اقتصادية على المستوى المحلي، واستراتيجية على مستوى إعادة التنظيم الإقليمي لمواجهة إيران.
كما جاء توالي إعلان دول عربية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بمثابة إعلان غير رسمي لانتهاء مبادرة السلام العربية، التي أطلقتها السعودية عام 2002، وأيدتها بالإجماع دول جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
