قررت مصر فرض غرامات مالية كبيرة وصلت إلى مليوني جنيه (127 ألف دولار) على الشركات التي تنفذ رحلات عمرة بالمخالفة للقوانين المنصوص عليها في هذا الشأن.

وتضمن القرار الذي وافق عليه البرلمان المصري، الأحد، فرض رسوم على شركات السياحة.

ونص مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان على "فرض غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه (127 ألف دولار)، لمن يُقدم على تنفيذ رحلات عمرة مخالفة للقانون".

وينص القانون أيضا على فرض رسوم على شركات السياحة تحدد من قبل الوزير المختص، كرسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه، ورسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، ورسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.

ويحق للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا أو جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون، وفي حالة تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.

ويُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين، كل من "نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون، وكل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون، وفي حالة العودة، يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة".

وينظم القانون آلية عمل البوابة من خلال قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة، ثم يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيا على البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت السعودية قرارات بزيادة أسعار تأشيرات الحج والعمرة والزيارة.

وفي مارس/آذار الماضي، علقت المملكة دخول وخروج المسافرين للحد من انتشار "كورونا"، قبل أن تعيد حركة السفر جزئيا في سبتمبر/أيلول الماضي.