قرر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسى" تأجيل قانون أثار غضبا في الشارع المصري يقضي بإجبار جميع أصحاب الوحدات السكنية بتسجيلها في الشهر العقاري مقابل رسوم باهظة، وذلك لمدة عامين، لكنه وجه بفرض رسوم ثابتة جديدة مقابل تسجيل الأملاك.
وطالب "السيسي"، خلال اجتماع مع رئيس الحكومة "مصطفى مدبولي" ووزير العدل "عمر مروان" بتأجيل القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين "بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي".
كما وجه "السيسي" بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
وجاء قرار "السيسي" بالتأجيل لمدة عامين، بعد قرار حكومي أصدره رئيس الوزراء "مصطفى مدبولي" بتأجيل تنفيذ القانون حتى نهاية العام الجاري.
وتسود مصر حالة من الغضب بعد قرار الحكومة بدء تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري الخاصة بتسجيل العقارات ووجوب سداد 2.5% من قيمة العقار كضريبة تصرفات عقارية أوائل مارس/آذار المقبل.
وكان الرئيس المصري أصدر في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، القانون رقم 186 لسنة 2020 بتنظيم تداول العقارات عبر الشهر العقاري الذي يمنع توصيل المرافق لأي عقار لم يثبت صاحبه ملكيته له بعقد مسجل.
