أعلت إيران الثلاثاء، أن برنامجها النووي سيظل سلميا وتحت إشراف دولي قانوني، داعية الولايات المتحدة إلى إبداء حسن نية من أجل العودة للمفاوضات مرة أخرى.

وقال المتحدث باسم الحكومة "علي ربيعي" في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية: "نؤكد للعالم أن برنامجنا النووي سيظل سلميا وتحت إشراف دولي قانوني".

وأضاف أنه "لا خيار لحل الخلافات سوى الدبلوماسية لكن يجب أن تكون مبنية على حسن النية، ولا يمكن لإدارة جو بايدن أن تواصل سياسة سلف دونالد ترمب وتنتظر نتائج مختلفة".

وتابع: "على شركائنا في الاتفاق النووي أن يحثوا واشنطن على العودة للاتفاق، .. لا يمكن لواشنطن أن تدعي نها تسعى للدبلوماسية قبل رفع العقوبات عن إيران".

وأشار "ربيعي" إلى أنه "على واشنطن اتخاذ خطوات لإثبات حسن النية وبناء الثقة لكنها لم تتحرك بهذا الاتجاه".

والأحد أعلن البيت الأبيض أن واشنطن "محبطة" بسبب رفض إيران للمحادثات غير الرسمية مع القوى الأمريكية والأوروبية بشأن الاتفاق النووي.

جاء ذلك ردا على إعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زاده"، أنّ الوقت غير مناسب لعقد "اجتماع غير رسمي للاتفاق النووي" الذي اقترحه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل".

وطالب المتحدث الإيراني، برفع الولايات المتحدة كافة عقوباتها عن إيران، والالتزام بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي المبرم، قائلا: "هذا الوضع ليس بحاجة للمفاوضات ولا لقرار مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وفي يناير/كانون الثاني 2020 أعلنت إيران تعليق جميع تعهداتها الواردة بالاتفاق، ردا على اغتيال واشنطن قبلها بأيام قائد "فيلق القدس" "قاسم سليماني"، ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" العراقي "أبو مهدي المهندس"، وآخرين بقصف جوي في بغداد.

وفي مايو/أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.

وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.