أعلن السفير السوداني لدى واشنطن "نور الدين ساتي" إجراء أول عملية تحويل مصرفي بين السودان والولايات المتحدة بالطرق الرسمية لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما.

وقال السفير لإذاعة "Voice of America" أنه تسلم تحويلا بنكيا الأسبوع الماضي من بنك قطر الوطني بالخرطوم عبر حسابه الشخصي في بنك ويلز  فارجو بالولايات المتحدة، متوقعا أن يتم إجراء تحويل آخر، لكن من الولايات المتحدة إلى السودان.

واعتبر أن هذا التغيير "سيسهل عمل التحويلات من خلال المعاملات المصرفية المباشرة بين السودان والولايات المتحدة بما يعود بالنفع على الاقتصاد والشعب السوداني ".

كانت وزارة الخزانة الأمريكية حثت، قبل أسابيع، المصارف على إجراء معاملات مباشرة مع السودان.

وأوضح "ساتي": "بنك قطر الوطني استجاب لهذا الطلب وتواصل مع بنك ويلز فارجو الذي وافق أيضا على الطلب".

وأشار إلى أن "انخفاض قيمة الجنيه السوداني كان مضرا للغاية لأي شخص يريد إرسال تحويلات إلى السودان أو يرغب في الاستثمار في السودان، وبالطبع كان مضرا بالشعب السوداني قبل كل شيء بسبب ارتفاع معدل التضخم".

وأضاف أن الحكومة السودانية تأمل في أن يؤدي توحيد أسعار الصرف إلى تشجيع التجارة والاستثمار المباشر في السودان، وتسهيل التعاملات بين البنوك التي تتخذ من السودان مقرا لها والعالم الخارجي من خلال القنوات الرسمية.

وأكد "ساتي" أنه "سيتم إجراء تجربة أخرى، هذا الأسبوع، لإرسال أموال من بنك أمريكي إلى السودان، وإذا نجحت التجربة، فسيكون السودانيون في الولايات المتحدة قادرين على إرسال التحويلات إلى بلدهم الأم من خلال قنوات رسمية موثوقة لأول مرة منذ عقود".

لكن محللين أبلغوا "صوت أمريكا" أن المعاملات المصرفية المباشرة لا تزال تشكل إشكالية بسبب "التشوهات" في الاقتصاد السوداني وأسعار الصرف المتعددة والمتغيرة على نطاق واسع للجنيه السوداني مقابل الدولار.

وأصدرت الحكومة الانتقالية السودانية، في 20 فبراير/شباط، قرارا بتعويم الجنيه السوداني لسد الفجوة الهائلة بين سعر الصرف الرسمي البالغ 55 جنيها للدولار، وسعر الصرف في السوق السوداء الذي بلغ قرابة 400 جنيه للدولار. 

وهذا أول تحويل أموال بين السودان والولايات المتحدة عبر القنوات الرسمية منذ أن فرضت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق "بيل كلينتون" عقوبات اقتصادية على السودان، في عام 1997.

وكانت واشنطن بررت قرارها آنذاك بـ"استمرار دعم السودان للإرهاب الدولي، وسجله السيئ في مجال حقوق الإنسان، وجهوده لزعزعة استقرار المنطقة". 

ووضعت الولايات المتحدة، السودان، على قائمتها للدول الراعية للإرهاب في عام 1993؛ لإيوائه إرهابيين دوليين، بمن فيهم زعيم تنظيم "القاعدة" السابق "أسامة بن لادن".

وشرعت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق "باراك أوباما"، في رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، في عام 2017، مشيرة إلى تعاون الخرطوم في مكافحة الإرهاب وجهودها لتحسين سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.

وأنهت الولايات المتحدة رسميا تصنيف السودان كـ"دولة راعية للإرهاب"، في ديسمبر/كانون الثاني العام الماضي، بعد التغيير السياسي الذي حدث في السودان، وموافقة الحكومة الانتقالية على تعويض ضحايا الإرهاب.