صادق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، السبت، رسميا على إرجاء تطبيق قانون الشهر العقاري بعد سخط شعبي ورفض واسع للقانون المثير للجدل.

وقرر "السيسي" إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 30 يونيو/حزيران عام 2023.

يأتي هذا بعدما أرجأ البرلمان المصري قبل أيام العمل بقانون الشهر العقاري الجديد حتى عام 2023، خلال جلسة للجنته التشريعية.

وبنت اللجنة قرارها، بحسب ما صدر عنها، على مشروع القانون المقدم من الحكومة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وجاء قرار "السيسي" بالتأجيل لمدة عامين، بعد قرار حكومي أصدره رئيس الوزراء "مصطفى مدبولي" بتأجيل تنفيذ القانون حتى نهاية العام الجاري.

وتسود مصر حالة من الغضب بعد قرار الحكومة بدء تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري الخاصة بتسجيل العقارات ووجوب سداد 2.5% من قيمة العقار كضريبة تصرفات عقارية أوائل مارس/آذار المقبل.

وكان الرئيس المصري أصدر في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، القانون رقم 186 لسنة 2020 بتنظيم تداول العقارات عبر الشهر العقاري الذي يمنع توصيل المرافق لأي عقار لم يثبت صاحبه ملكيته له بعقد مسجل.