أعرب الرئيس التونسي "قيس سعيد" عن استعداده لاحتضان "أي حوار على ألا يشارك فيه إلا من كان مؤمنا حقيقة باستحقاقات الشعب".

جاء ذلك وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، عقب لقاء جمع سعيد بقصر قرطاج، مع زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب (15 نائبا بالبرلمان من أصل 217) وغازي الشواشي، أمين عام التيار الدّيمقراطي (22 نائبا)".

وأبدى سعيد "الاستعداد لاحتضان أي حوار على ألا يكون على غرار الحوارات السابقة، وألا يشارك فيه إلا من كان مؤمنا حقيقة باستحقاقات الشعب التونسي الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن مطالبه السياسية".

وتم التطرق إلى جملة من الحلول والتصورات لحوار في شكل جديد يقوم أساسا على تحقيق المطالب المشروعة للشباب بالخصوص، وفق البيان الذي لم يوضح تلك التصورات.

وأضاف أنه "تم التأكيد على إمكانية إيجاد صيغ جديدة تتيح للشباب من كل أرجاء تونس، المشاركة في هذا الحوار حتى يكون عنصرا فاعلا فيه، وقوة دفع واقتراح".

​​​​​​​وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أطلق الاتحاد العام التونسي مبادرة للخروج من الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.‎

وتقوم المبادرة على حوار "تشاركي شامل يرسي أسس عدالة اجتماعية ويعدل بين الجهات ويسوي بين التونسيين ويحد من الفقر والجور الاجتماعي‎".

وتعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية، فقامتهما أزمة فيروس كورونا، حيث عرف الاقتصاد التونسي تراجعا حادا خلال العام الحالي، فيما شهدت عدة مناطق بالبلاد مؤخرا احتجاجات مختلفة تتضمن مطالب اجتماعية.

وتسود خلافات بين "سعيد"، ورئيس الحكومة "هشام المشيشي" عقب إعلان الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي تعديلا حكوميا شمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25، وبعد 10 أيام صدّق عليها البرلمان.

وأعلن المشيشي، في 15 فبراير/شباط الماضي، إعفاء 5 وزراء جدد من مهامهم، وتكليف آخرين من المتواجدين في حقائب أخرى بتصريف الأعمال في حقائب الوزراء المقالين لحين استكمال التشكيلة الحكومية.

ورغم ذلك لم يوجه "سعيّد"، دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدّستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابه "خروقات".