سلطت وكالة "بلومبرج" الضوء على النبرة الإيجابية والتصالحية المتصاعدة بين المسؤولين الرسميين في تركيا ومصر خلال الفترة الماضية.

ورجحت الوكالة إمكانية أن تصلح الواقعية السياسية (البراجماتية) والمصالح المشتركة الجسور ليس فقط بين مصر وتركيا ولكن أيضا بين الأخيرة واليونان.

ورأت "بلومبرج" أن هناك عوامل خارجية أجبرت مصر عام 2020 على إعادة تقييم أولويات سياستها الخارجية، وجعلتها تركز على التحديات وخفض حدة  التوتر في مناطق التنافس.

وأشارت إلى أنه بين تلك العوامل المؤثرة في التقييم، تأتي هزيمة الرئيس "دونالد ترامب" في الانتخابات الأمريكية، والنكسة التي تكبدها حلفاء مصر في ليبيا، وفشل الوساطة الأمريكية وحل النزاع حول سد النهضة العظيم في إثيوبيا. 

وأضافت الوكالة إلى العوامل المذكورة اتفاقيات التطبيع التي عقدتها دول عربية وخليجية مع إسرائيل، والتى رأت أنها تؤثر على دور مصر كوسيط الغرب المفضل في القضية الفلسطينية.

ورأت الوكالة أن خفض التوتر مع تركيا هو نتاج لعملية إعادة ضبط القاهرة لمجالات اهتمامها وقلقها، كما يرى الجانبان أن الخلافات بينهما لم تعد مهمة فى الوقت الحالي.  

ومن بين تلك الخلافات التي لا تزال مستمرة وتعوق عودة العلاقات بين البلدين بشكل كامل ملف دعم تركيا لجماعة "الإخوان المسلمون".

فقد شجب الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إطاحة الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي" عندما كان الأخير وزيرا للدفاع بالرئيس المنتمي للإخوان "محمد مرسي".

لكن حرب الكلمات لم تؤد إلى قطع كل العلاقات، وهو ما حرص عليه البلدان، بحسب الوكالة.

وتابعت أنه في الوقت الذي شاركت فيه مصر بحصار قطر، وكان هذا بسبب دعمها للإخوان المسلمين، ولكنها لم تتخذ خطوات مماثلة لقطع العلاقة مع تركيا.

وعلى العكس فقد نمت التجارة المتبادلة بين البلدين بشكل مضطرد، ولا يزال اتفاق التجارة الحرة الموقع في 2005 ساري المفعول، مع أن الساسة المصريين اشتكوا من أنه يميز تركيا أكثر من مصر.

وظلت التجارة بدون أي معوق حتى بعد تدخل تركيا في ليبيا والتي يعتبرها المصريون مجال تأثيرهم.

وذكرت الوكالة أن مصر تأمل على المدى البعيد في تحويل قوات خليفة حفتر إلى جيش وطني لكامل ليبيا، ما سيعمق من التأثير المصري في ليبيا، ولكن مصر عليها القبول بأن القوة لن تحقق الهدف المرغوب وأن الأعمال العدائية قد تخرج عن السيطرة. 

ومن هنا فمنطقة شرق المتوسط تمثل مفتاحا للعلاقات بين البلدين، ومن الواضح أن التنازل قد يسهم في استفادة كل بلد من التنقيب عن الغاز فيه.

ولدى تركيا احتياطي من العملة الصعبة انخفض بشكل حاد، فيما أجبرت مصر في العام الماضي على العودة مجددا إلى صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ. 

ونظرا لتوقيع مصر اتفاقية بحرية مع اليونان، فقد تطلب من أنقرة إصلاح علاقاتها مع أثينا قبل أي اتفاق تركي-مصري، وربما أدت المصالح المشتركة لخلق فرصة للبراجماتية والتعاون، حسبما ذكرت "بلومبرج".