تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تستضيف الإمارات في الربع الأخير من العام الجاري، مناورة بمشاركة أكثر من 170 دولة في محطة براكة للطاقة النووية.

ووفق مندوب الإمارات الدائم لدى الوكالة "حمد الكعبي"، فإن بلاده ستستضيف تمرين "كونفكس-3" الدولي للطوارئ بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

و"كونفكس-3" هو أكثر تمرينات حالات الطوارئ النووية تعقيدا.

ومن المقرر أن يقام التمرين في محطة براكة للطاقة النووية المطلة على ساحل الخليج غربي العاصمة أبوظبي، على بعد نحو 340 كيلومترا من الشواطئ الإيرانية.

وسيُسمح لجميع البلدان وعددها أكثر من 170 دولة، بما في ذلك دول من المنطقة، بالمشاركة في التمرين، حسب "الكعبي".

ويقام تمرين "المستوى الثالث" وهو جزء من التدريبات المتخصصة بالتأهب والتصدي للطوارئ، كل 3 إلى 5 سنوات.

والتمرين مصمم لتقييم "الترتيبات والقدرات الدولية للتصدي لحالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية الشديدة" على مدى 36 ساعة، حسب الوكالة الذرية.

وتنفق الإمارات الغنية بالنفط المليارات لتطوير قطاع الطاقة المتجددة فيها وتغطية نصف احتياجاتها بحلول عام 2050.

وبدأت محطة براكة النووية، وهي الأولى في العالم العربي، العمل في أغسطس/آب، مع اكتمال المفاعل الأول من بين أربعة.

وحصل المفاعل الثاني، الثلاثاء الماضي، على رخصة تشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وعندما تعمل المفاعلات الأربعة بكامل طاقتها، ستولد 5600 ميجاوات، أي حوالي 25% من احتياجات الكهرباء في الإمارات.

لكن البرنامج يعمل في منطقة تعاني من صراعات سياسية وأمنية عديدة.

فعلى بعد بضع مئات كيلومترات إلى الشرق، تواجه إيران عقوبات صارمة وتخضع لعمليات تفتيش مكثّفة للاشتباه في سعيها لتطوير أسلحة نووية؛ ما يهدد بسباق نووي إقليمي.

وإلى الجنوب، يهاجم المتمردون اليمنيون السعودية ومنشآتها النفطية بطائرات بدون طيار وصواريخ.

وسبق أن هدد الحوثيون الموالون لطهران، بضرب أهداف في الإمارات من بينها المحطة النووية على خلفية دورها في حرب اليمن.

وفي هذا السياق، أكّد "الكعبي" أنّ الموقع محمي من أية محاولات اعتداء خارجية.

وقال: "أخذنا في الاعتبار كل هذه العناصر بما في ذلك الأمن على الأرض والأمن السيبراني والحماية من التخريب وأي تهديد محتمل".

وتابع: "سيستمر تحديث (نظام الحماية) بناءً على أي معلومات إضافية".