أكدت صحيفة أردنية، الخميس، أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) رفعت الأسيرة الفلسطينية المحررة "أحلام التميمي" من قائمة المطلوبين.

وذكرت "الغد" أن قرار الإنتربول جاء على خلفية إدراج وزارة العدل الأمريكية لها على قائمة "الإرهابيين" المطلوبين بتهمة المشاركة في تفجير مطعم إسرائيلي عام 2001 قُتل فيه أمريكيان، وخصوصاً بعد رفض الحكومة الأردنية مطالب من واشنطن بتسليمها. 

ونشرت الصحيفة وثيقة قالت إنها صادرة عن الإنتربول، تعلن فيها أن "أحلام التميمي"، المولودة في 20 أكتوبر/تشرين الأول 1980 لم تعد خاضعة للملاحقة منذ تاريخ إصدار الوثيقة.

وبعد نحو 9 سنوات من الحرية، إثر خروجها في صفقة لتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، ما زالت قضية "أحلام"، الأردنية الفلسطينية، وأول امرأة انضمت لكتائب الشهيد عزالدين القسام، محل إثارة واهتمام كبيرين؛ إذ يطالب مشرِّعون أمريكيون الأردن بتسليمها لواشنطن منذ سنوات.

وقضت "أحلام" في السجون الإسرائيلية 10 سنوات بعد أن حُكم عليها بالسجن المؤبد 16 مرة، بتهمة المشاركة في تنفيذ عملية استشهادية، وخضعت كغيرها من الأسرى للتعذيب والعزل الانفرادي، وعاشت ظروفاً قاسية في معتقلات الاحتلال.

 وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول 2011، أفرجت إسرائيل عن "أحلام" وسلمتها إلى الأردن، ضمن صفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار" بين إسرائيل وحركة حماس، حيث أفرجت إسرائيل عن 1047 أسيراً، مقابل الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط" الذي كان بحوزة كتائب القسام، كما شملت الصفقة حينها الإفراج عن خطيبها (زوجها لاحقاً) "نزار البرغوثي"، الذي كان محكوماً بالسجن المؤبد، والذي اعتقل منذ عام 1993.

وعبرت عائلة "التميمي" عن "قلقها الكبير وتخوفها من مساعي بعض الجهات الأمريكية والإسرائيلية، المطالبة بتسليم ابنتهم لواشنطن، داعية للالتفاف حول قضية أحلام ومساندتها ومناصرتها؛ لأن ذلك هو الحصانة الحقيقية والضمانة الأكيدة لبقائها سالمة ولا تصل إليها الأيدي الغريبة".

وقالت العائلة في بيان صحفي نشر، الأربعاء، إن مطلب امريكا بتسليمها ينطوي على خطورة كبيرة مفادها استغلال القانون لتحقيق مصالح سياسية، مقابل الاستمرار في تقديم المساعدات المالية للدول، كما أنه يعد ورقة ضغط سياسية لإرغام الدول على القبول.

وكان مصدر في وزارة الخارجية الأردنية قد أكد، مؤخراً، موقف الأردن تجاه قضية الأردنية "أحلام"، قائلاً إن الأردن ملتزم بالقرار القانوني والقضائي الصادر عن محكمة التمييز عام 2017، بعدم تسليمها لواشنطن.