طلب النائب العام اللبناني "غسان عويدات"، مساعدة قضائية من السلطات الأمريكية للعمل على حجب المواقع الإلكترونية لتحديد سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية بالسوق السوداء.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) أن طلب "عويدات" يأتي بعد مخالفة هذه المواقع لـ"أحكام قانون النقد الوطني والقيام بمضاربات هدفها السيطرة على تحديد سعر صرف الدولار، وزعزعة الثقة بالمالية العامة للدولة اللبنانية، وإفساد قاعدة العرض والطلب عبر الغش. 

وأضافت الوكالة أن "عويدات" أرفق طلبه من السلطات الأمريكية بقائمة شملت عناوين المواقع المذكورة.

يذكر أن سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية لا يزال 1510، أما الدولار المدعوم في المصارف فيبلغ سعره 3900 ليرة.

و"الدولار المدعوم"، أموال منحها المصرف المركزي للصرافين والتجار، بسعر 3900 ليرة مقابل الدولار، بهدف استيراد السلع الضرورية، في ظل الارتفاع الكبير لسعر الصرف في السوق الموازية.

والأسبوع الماضي، هوت العملة اللبنانية، باتجاه مستوى عشرة آلاف ليرة مقابل الدولار، وهو مستوى متدن غير مسبوق للعملة، التي تضررت جراء انهيار مالي أفضى إلى تفشي الفقر والاضطرابات.

وطلب رئيس الجمهورية اللبنانية "ميشال عون" من حاكم مصرف لبنان "رياض سلامة" تحديد سبب هبوط سعر صرف الليرة مؤخرا وإطلاع اللبنانيين على الأسباب. 

وكلف "عويدات" في وقت سابق  الأجهزة الأمنية بملاحقة المتلاعبين بالعملة الوطنية، وذلك بالتزامن مع هبوط الليرة وعودة  الاحتجاجات إلى شوارع لبنان.  

ويمر لبنان بأزمة سياسية واقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990).