نددت الولايات المتحدة وأوروبا، بإقرار البرلمان الصيني تعديلات على النظام الانتخابي في هونج كونج، تمنح بكين سلطة منع مؤيدين للديمقراطية من الترشح للانتخابات التشريعية في المدينة.

واتهم بيان للخارجية الأمريكية، الخميس، بكين، بالسعي لخنق الديمقراطية في هذه المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، إن الخطوة التي قام بها البرلمان الصيني الخميس تمثل "هجوماً مباشراً على الحكم الذاتي الذي وعد به سكان هونغ كونغ بموجب الإعلان الصيني البريطاني المشترك"، الذي وقعته لندن وبكين قبل تسليم المستعمرة في 1997.

وأضاف أن "هذه التدابير تحرم أهالي هونغ كونغ من أن يكون لهم رأي في حكمهم لأنها تحد من المشاركة السياسية وتقوض التمثيل الديمقراطي وتخنق النقاش السياسي".

وحض الوزير الأمريكي، سلطات هونغ كونغ على المضي قدماً في الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر/أيلول، والتي ألمحت حاكمة المدينة المؤيدة لبكين "كاري لام"، إلى أنها تعتزم تأجيلها مرة أخرى.

وقال "بلينكن": "ندعو جمهورية الصين الشعبية وسلطات هونغ كونغ إلى السماح بإجراء انتخابات المجلس التشريعي في سبتمبر/أيلول 2021، وضمان تسجيل جميع المرشحين بطريقة شفافة وذات مصداقية".

كما حض الوزير الأمريكي السلطات على إسقاط التهم التي وجهت إلى معارضين في هونغ كونغ، بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين مؤخراً على المدينة.

وفي السياق، ندد الاتحاد الأوروبي بالتعديلات التي فرضت الصين إدخالها على النظام الانتخابي في هونغ كونغ، مهددا بفرض "إجراءات إضافية" ضد بكين.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، في بيان، صدر باسم الدول الـ27 الأعضاء في التكتل، إن "القرار الذي اتخذ يشكل انتهاكاً جديداً لمبدأ دولة واحدة بنظامين.. سينظر الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات إضافية"، ضد الصين.

وشدد "بوريل" في بيانه، على أن هذا القرار "سيكون له تأثير كبير على المسؤولية الديمقراطية والتعددية السياسية في هونغ كونغ".

ودعا البيان "السلطات الصينية وسلطات هونغ كونغ إلى استعادة الثقة في العملية الديموقراطية في هونغ كونغ والتوقف عن اضطهاد أولئك الذين يتمسكون بالقيم الديموقراطية".

وتابع "بوريل" في بيانه: "في ضوء هذا القرار الأخير، سينظر الاتحاد الأوروبي في اتخاذ تدابير إضافية وسيولي اهتماماً متزايداً للوضع في هونغ كونغ في سياق العلاقات الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والصين".

ويعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اجتماعاً في 22 مارس/آذار الجاري، للتحضير للقمة الأوروبية المقرر عقدها يومي 25 و26 مارس/آذار، والتي يتعين على القادة الأوروبيين تحديد الاستراتيجية التي سيتبعونها إزاء الصين.

وسبق للأوروبيين أن فرضوا الأوروبيون قيوداً على صادرات المعدات التي يمكن استخدامها للمراقبة والقمع، كما اعتمدوا سلسلة إجراءات لمساعدة المجتمع المدني في المدينة.