أعلنت البحرين فتح تحقيق بشأن تقرير حقوقي نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومعهد "البحرين للحقوق والديمقراطية"، واتهمت فيه المنظمتان عناصر الشرطة البحرينية بتعذيب أطفال اعتقلوا في قضايا مرتبطة باحتجاجات فبراير/شباط الماضي وتهديدهم بالاغتصاب.

وأعلنت وحدة التحقيق الخاصة، وهي جهة قضائية مستقلة: "عن فتحها تحقيقات فيما تضمنه المنشور والعمل على التوصل لأية بيانات أو معلومات جدية وواضحة واتخاذ ما يلزم"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا".

ودعت الوحدة المنظمات الحقوقية إلى أن "تبادر فوراً بالتواصل معها وموافاتها بكل ما لديها من معلومات بغية اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة للوقوف على حقيقتها".

واعتبرت وحدة التحقيق، في بيان، أن "عدم تقديم تلك المنظمات البيانات المتعلقة بالأشخاص (...) يضر بحقوقهم ويعرقل إجراءات الجهات المختصة في بحثها واتخاذ اللازم قانوناً حيالها ومن ثم التوصل إلى الحقيقة ومساءلة من يثبت تورطه فيها إن صحت تلك الادعاءات".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومعهد "البحرين للحقوق والديمقراطية"، قد نشرا تقريرا مشتركا، يوم الأربعاء الماضي، جاء فيه أن الشرطة اعتقلت 13 طفلا في النصف الأول من فبراير/شباط الماضي على خلفية الذكرى العاشرة للاحتجاجات التي شهدتها البحرين عام 2011، كما قامت بضرب الأطفال وتهديدهم بالاغتصاب والصعق بالكهرباء.

واعتبر التقرير أن "توقيت الاعتقالات يشير إلى اعتماد الحكومة نهجا غاشما في تعاملها مع احتجاجات 14 فبراير/شباط وقرابة ذلك التاريخ، أي الذكرى العاشرة لانتفاضة البحرين في 2011، للقضاء على المعارضة وثني المتظاهرين عن التجمع لإحياء الذكرى"، مشيرة إلى استخدام السلطات الاعتقالات الاستباقية أو التعسفية لردع الناس عن الاحتجاج.

يذكر أن منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ناشدت الإدارة الأمريكية، في الأسبوع الماضي، أن تعالج "التراجع المأساوي" لحقوق الإنسان بالبحرين، في إطار سياستها الجديدة في منطقة الخليج.