أعلن مجلس الدولة المصري فتح باب التعيين في درجتين وظيفيتين في تسلسله القضائي للإناث؛ بشرط أن تكون المعيَّنات من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

ووفق إعلام محلي مصري، يفتح هذا القرار لأول مرة المجال لتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، تنفيذاً لتعليمات الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، ونص المادة الحادية عشرة من الدستور.

وقال رئيس المجلس، المستشار "محمد حسام الدين"، الأحد، إنه جرى التنسيق مع رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس هيئة قضايا الدولة؛ لإتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة، وعمل أفضل التيسيرات لهن، لتعيينهن بطريق النقل لمجلس الدولة؛ لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.

ووضع المجلس عدة شروط وضوابط لنقل العضوات من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلى مجلس الدولة؛ أهمها أن تكون العضوة حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جداً في درجة الليسانس، والحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري، وخلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات، واجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة، واستيفاء جميع الشروط الواردة في قانون مجلس الدولة.

ومنذ 11 عاماً، ثارت أزمة كبيرة في مجلس الدولة بسبب فتح باب التعيين للخريجات.

ورغم تأييد "سوزان ثابت"، قرينة الرئيس المخلوع الراحل "حسني مبارك"، لهذا الأمر، وخروج مظاهرات من أمانات المرأة بالحزب الوطني الحاكم آنذاك، ومنظمات حقوقية مستقلة، تطالب بتعيين المرأة قاضية، إلا أن الدولة وقتها رضخت لقرار الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة برفض تعيين الإناث، وتجاهلت قراراً صدر آنذاك عن المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاص الجمعية العمومية بالتدخل في أمور التعيينات.

وعارض القضاة أيضاً المادة الـ 11 من الدستور الحالي لدى وضعها من قبل لجنة الخمسين؛ نظراً لنصها صراحة على المساواة بين الذكور والإناث في التعيين بالجهات والهيئات القضائية، وهو النص الذي شاركت في وضعه عدد من السيدات عضوات اللجنة وقتها، مثل الوزيرة السابقة "ميرفت التلاوي"، والمحامية "منى ذو الفقار"، والأكاديمية "هدى الصدة"، وفق صحيفة "العربي الجديد".

ورغم إلحاح الوزارات والجهات الحكومية المعنية طوال السنوات السبع الماضية، لكن مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة رفضا فتح باب التعيين للخريجات الجدد، كذلك صدرت العديد من الأحكام برفض دعاوى أقامتها خريجات من كليات الحقوق والشريعة والقانون.