هدد السودان، باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي في حال رفضت إثيوبيا توسيع الوساطة الدولية لتشمل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى جانب الاتحاد الأفريقي الذي يقوم بالوساطة حاليا.

وقال مصدر مطلع من الوفد السوداني في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، إنه لا يستبعد أن تقدم إثيوبيا تنازلات في هذا الصدد، مما يعني العودة لطاولة المفاوضات في وقت قريب، على حد تعبيره.

من جهته، قال وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، الأحد، إن "إثيوبيا لم تظهر حتى الآن أي إرادة سياسية حقيقية حول سد النهضة".

ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" (حكومية)، عن "شكري"، قوله إن بلاده مستمرة في السعي للتوصل إلى اتفاق عادل لكل الأطراف.

وأضاف أن "هناك استعدادا لكل التطورات والاحتمالات، ولكننا نلتزم بالحكمة"، وقال إن "هناك شركاء (لم يسمهم) نثق فيهم يسعون لتقريب وجهات النظر".

((1))

ولم يصدر عن إثيوبيا أي تعليق فوري بشأن ما ذكره "شكري"، غير أنها عادة ما تتبادل الاتهامات مع مصر بشأن تعثر المفاوضات، وتتمسك بالملء الثاني للسد في يوليو/تموز المقبل رغم رفض مصر والسودان وتمسكهما بالتوصل إلى اتفاق مسبق أولا.

وفي 9 مارس/آذار الحالي رفضت إثيوبيا مقترحا سودانيا أيدته مصر أواخر فبراير/شباط الماضي، بتشكيل وساطة رباعية دولية تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي لحلحلة مفاوضات سد النهضة، المتعثرة على مدار 10 سنوات.

وعقب زيارة رئيس وزراء السودان "عبدالله حمدوك"، الخميس للقاهرة، أعادت مصر والسودان تمسكهما بالمقترح، والسعي لتكثيف اتصالات دولية في هذا الصدد "حفاظا على الاستقرار الإقليمي.

وتتعثر مفاوضات يقودها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر، وتوقف انعقادها منذ يناير/كانون الثاني الماضي عقب مطالبة سودانية بتغيير منهجية التفاوض مقابل تحفظ إثيوبي.