أظهر تقرير حديث أن دول الشرق الأوسط، سجلت أكبر زيادة في واردات الأسلحة بنسبة 25%، خلال الفترة بين عامي 2016 و2020، مقارنة بالفترة بين 2011 و2015، في حين ضمت قائمة أكبر 10 دول مستوردة للسلاح في العالم 5 دول عربية هي السعودية (المرتبة الأولى)، ومصر (3)، والجزائر (6)، وقطر (8)، والإمارات (9).

ووفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، شكلت مشتريات السعودية من السلاح 11% من حجم مبيعات الأسلحة العالمية، وتصدرت أمريكا قائمة مزودي السعودية بالسلاح بنسبة 79%، تلتها بريطانيا 9.3%، ثم فرنسا 4%.

ونالت مصر 5.8% من حجم واردات السلاح العالمية، وكانت روسيا هي أكبر مزود للبلاد بنسبة 41%، تلتها فرنسا 28%، ثم الولايات المتحدة 8.7%.

وبلغ حجم مستوردات الجزائر من السلاح في السنوات الخمس الأخيرة 4.3% من الإجمالي العالمي، أما قطر فبلغت وارداتها 3.8%، وشكلت واردات الإمارات من الأسلحة 3% من الإجمالي العالمي.

وجاءت آسيا والأوقيانوس كأكبر منطقتين حول العالم في استيراد الأسلحة الرئيسية، إذ استقبلتا 42% من شحنات الأسلحة، خلال الفترة ذاتها.

وكانت الهند وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية وباكستان أكبر الدول المستوردة بالمنطقة، بحسب "رويترز".

وقال المعهد إن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وهي من بين أكبر الدول المصدرة للسلاح في العالم، زادت شحنات التسليم، لكن التراجع في الصادرات من روسيا والصين بدد الزيادة.

ورجح الباحث في برنامج الأسلحة والإنفاق العسكري بالمعهد "بيتر ويزيمان"، أن تراجع واردات الدول من السلاح بسبب التأثير الاقتصادي لوباء "كوفيد-19".

وأضاف "لكن في نفس الوقت، وحتى في ذروة الوباء العام الماضي، وقعت عدة دول عقود أسلحة كبيرة".

وعلى سبيل المثال، وقعت الإمارات اتفاقا مع الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة لشراء 50 طائرة من طراز "إف-35" وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة مسلحة في إطار حزمة تبلغ قيمتها 23 مليار دولار.

وغالبا ما تحل دول عربية وإسلامية في قائمة العشر الأولى كأكثر الدول استيرادا للسلاح حول العالم.